تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً
أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم عن إقرار غرامة تقدر قيمتها بحوالي مائة ألف جنيه تكون عقوبة مبدئية لأي شخص يقوم بإفشاء البيانات الشخصية عبر “شبكة المعلومات العالمية” الإنترنت.
وقد أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي والذي ترأسه بأنه قد تم الموافقة على “مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة بصورة إلكترونية سواء جزئياً أو كلياً لدى أي حائز أو معالج لها أو متحكم بها”.
وأكد أن الأحكام الصادرة بخصوص هذا الشأن سوف يتم تطبيقها على من ارتكب أي من الجرائم التي تم النص عليها في مشروع القانون سواء من المواطنين المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، وكذلك غير المقيمين داخل الدولة المصرية، والمصريين المقيمين في الخارج.
وأكد أنه سوف يتم المعاقبة داخل الدولة التي تم فيها هذا الوصف القانوني أو البيانات التي تعد محل جريمة للأجانب والمصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.
وقد قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت استعراض لهذا القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، وأشار “إلى أن هذا القانون يعد تكليف صادر من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، حيث أن الهدف منه هو حماية جميع البيانات داخل الدولة المصرية، ورفع مستويات أمنها، وكذلك من أجل تنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وأنشطة التسويق الإلكتروني”.
وأضاف “أن تلك القوانين التي يتم وضعها على المتحكم، وكذلك المعالج من أجل ضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، وذلك للحافظ على حقوق المواطنين، والعمل على مواجبة التشريعات العالمية في مجال البيانات”.
أهم ما جاء في قوانين الإعلان عن البيانات الشخصية عبر الإنترنت
- عدم جمع “البيانات الشخصية أو المعالجة لها أو الإفصاح بها أو الإفشاء عنها بأي وسيلة من الوسائل” إلا بموافقة الشخص المعني بالأمر، أو في الأحوال التي قد تم تحديدها من قبل القانون.
- يحق للانسان الاطلاع على “البيانات الشخصية، والحصول عليها” تبعاُ للقانون سواء كان معالج أو حائز أو متحكم.
- لابد أن يتم التراجع عن الموافقة السابقة لمعالجة البيانات الشخصية.
- يحق للمستخدم أن يقوم “بالتعديل أو التصحيح أو المحو أو الإضافة أو تحديث البيانات الشخصية إلى جانب معالجتها في نطاق محدود”، بالإضافة إلى العلم والمعرفة لو حدث أي انتهاك للبيانات الشخصية، على أن يقوم الشخص المعني في مقابل تكلفة الخدمة المقدمة له من المتحكم أو المعالج أثناء ممارسة الحقوق.
أقرا المزيد السجن لمدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.. عقوبة إفشاء المعلومات في قانون حماية البيانات الشخصية
