أخبار مصر

مجلس الوزراء يٌصدر تقريرًا عن 8 شائعات انتشرت في مصر خلال 3 أيام ..تعرف عليها

بلد مثل مصر بتعداد سكانها الـ 100 مليون، أسوء ما قد يواجه هو الشائعات التي تتناولها الألسن في سهولة وسلاسة ليخلقوا منها حقيقة مصدق عليها، وهي ليس لها أي أساس من الصحة، خصوصا بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ووجود آلاف الصفحات التى تنشر أخبار مغلوطة لا تمت للواقع بصلة، وبالرغم من ذلك، يستقي رواد هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المعلومات ويبدأون في بثها، فتنتشر على أوسع نطاق.

لذلك كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وقد تمكن المركز الإعلامي من متابعة ورصد 8 شائعات تناقلها المصريون وانتشرت في الفترة من (10 حتى 13 أغسطس 2018‏)‏) ، وأصدر تقريرًا بذلك.

ويرصد موقع “مصر 365” هذه الشائعات التي رصدها المركز الإعلامي مع توضيح مدى صحتها والرد عليها

  • سبع دول تحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية.
  • – الحكومة تفرض ضرائب على مقابر دفن الموتى.
  • – تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس.
  • – إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس.
  • –  تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد‏.
  • – منع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.
  • – بيع الحكومة 2 مليون قطعة آثار مصرية للخارج.
  • – هدم فيلا آثرية ببورسعيد

الشائعة الأولى: سبع دول تحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية.

نٌشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار سبع دول قرارات بحظر استيراد 7 محاصيل زراعية مصرية نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وقد قام المركز بدوره بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة على جودة وسلامة جميع المحاصيل الزراعية المصرية المصدرة ومطابقتها لجميع المعايير والاشتراطات الدولية المتفق عليها، وموضحة في الوقت نفسه استمرار عملية تصديرها لكل الدول المستوردة لها وعدم توقفها على الإطلاق، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن جميع الرسائل التصديرية يتم إرفاق شهادتين معها، الأولى من الصحة النباتية تؤكد خلوها من الآفات الحجرية والشهادة الأخرى، هي شهادة متبقيات المبيدات وهى وفقاً للمعايير الدولية لتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي المعروفة باسم “الكودكس”.

وأكدت وزارة الزراعة أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات من خلال تطبيق منظومة تطوير الصادرات الزراعية المصرية الجديدة وفقاً للاشتراطات الدولية والحدود المعتمدة لمتبقيات المبيدات “معايير منظمة الكودكس”، للحفاظ على سمعة مصر الزراعية، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير.

وشددت الوزارة على أن تطبيق المنظومة الجديدة المتعلقة بفحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، مؤكدة أن هناك مراجعة مستمرة لضبط منظومة التصدير في مصر، والحد من متبقيات المبيدات في المنتجات، وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموح بها.

وفي النهاية، ناشدت وزارة الزراعة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على سمعة مصر التصديرية والإضرار بالاقتصاد المصري.

الشائعة الثانية: الحكومة تفرض ضرائب على مقابر دفن الموتى

تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض الحكومة ضرائب على مقابر دفن الموتى خلال الفترة القادمة وذلك تزامناً مع تطبيق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكدت وزارة المالية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، أنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم على مقابر دفن الموتى ، ولم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الأمر على الإطلاق ، موضحة أن الهدف الأساسي من تداول مثل هذه الشائعات ، هو إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون مبرر.

وزاد تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة المالية ، أوضحت أن قانون الضريبة العقارية ليس جديدا ، حيث صدر منذ العام 2008 ، وتم تعديله وسريانه في العام 2013 حتى الآن ، مشيرة إلى أن القانون واللائحة التنفيذية ، لا يوجد بهما أي مواد تتعلق بمقابر دفن الموتى.

وأكد بيان الوزارة أن الضريبة العقارية تعفى الوحدات السكنية الخاصة التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً أي ما يعادل قيمة سوقية للوحدة حتى 2 مليون جنيه، ومالك الوحدة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه حتى أقل من 4 ملايين جنيه يسدد 1380 جنيه سنوياً وتزداد الضريبة المستحقة تدريجياً بزيادة قيمة الوحدة.

ومن ناحية أخري، يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت فيوقت سابق عن مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامات تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018 وذلك بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري، ليصبح إجمالي مدة المدة 3 أشهر بعد المواعيد لمقررة بالقانون، مؤكدة أن هذا القرار يعتبر تسهيلاً على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، مضيفة أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

الشائعة الثالثة: تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس

أما وزارة التربية والتعليم فلم ةتسلم من تداول الشائعات حولها، حيث تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تزامناً مع تطبيق منظومة التعليم الجديدة، وبدوره قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس لأي صف من الصفوف الدراسية، وأن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد طبقاً للخريطة الزمنية الخاصة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي والمقرر في يوم 1 سبتمبر القادم بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وذلك لإتاحة الوقت لتدريس المناهج الجديدة، أما بالنسبة للصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، فمن المقرر أن تبدأ في 22 سبتمبر القادم.

وأضافت الوزارة أنه لا يوجد أي مبرر لتأجيل بدء الدراسة، حيث إن جميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية على أتم استعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2018/2019.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت الوزارة أيضاً عن بدء الدراسة بالمدارس اليابانية وذلك يوم 22 سبتمبر المقبل، مشيرًة إلى أن هناك 45 مدرسة يابانية موزعة على مختلف المحافظات لاستقبال الطلبة بداية من العام الدراسي الجديد.

وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية،وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

الشائعة الرابعة: إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس

الشائعة الرابعة أيضا جاءت تخص وزارة التربية والتعليم حيث نشرت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بإصدار وزارة التربية والتعليم قراراً بإلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقارير سابقة له بالأعداد رقم (87، 89)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق يهذا الأمر نهائياً، وأن إجازة يوم السبت بالمدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشائعات دائماً ما يتم تداولها مع بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة، مناشدة أولياء الأمور والطلبة‏ بعدم الاعتداد بأي أخبار أو معلومات إلا الصادرة على الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg) أو الحساب الرسمي للسيد الوزير على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki).

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة استعدادها التام والكامل للعام الدراسي الجديد (2018-2019) وتهيئة المناخ الجيد، والآمن لأبنائنا الطلاب، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 22-9-2018 القادم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

الشائعة الخامسة: تأجيل تطبيق نظام التعليم الجديد

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل وزارة التربية والتعليم ‏تطبيق نظام التعليم الجديد نظراً لعدم الاستعداد، وقد قام المركز ‏بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، ‏وأكدت أن النظام التعليمي الجديد قائم ولم يصدر عن الوزارة أي ‏تصريحات بشأن تأجيله أو إلغائه،لافتةً إلى أن الوزارة على أهبة الاستعداد للبدء ‏في تنفيذ المنظومة الجديدة في موعدها المحدد تزامناً مع بداية العام ‏الدراسي الجديد 2018/2019 ولا نية على الإطلاق لتأجيل تطبيقه ‏بالمدارس.‏

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث إن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة ‏التعليمية،وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

الشائعة السادسة: منع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد

انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات‎ ‎المصرية مع بداية العام الدراسي ‏الجديد 2018-2019 وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة بواقع 3 أيام للبنين و3 أيام للبنات في الأسبوع، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مُوكدةً أنه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة لحضور كل منهما للجامعة،مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانٍا رسميًا، أوضح فيع عدم صحة هذه الأنباء شكلًا وموضوعًا، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي قرار رسمي أو غير رسمي من قِبَل الوزارة ‏أو المجلس الأعلى للجامعات خاص بمنع اختلاط البنين والبنات وتخصيص أيام معينة ‏لحضور كل منهما للجامعة، نافيًا كل ما يتردد حول هذا الشأن مؤكدًا أنه ‏محض شائعات لا أساس لها من الصحة.‏

وأوضح الوزير في البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، أن الجامعات المصرية ملتزمة بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا، بالإضافة إلى التعامل الفوري من جانب رؤساء الجامعات ‏مع أي خروج عن الأعراف الجامعية، مؤكدًأ أن الجامعات المصرية حاليًا ‏تشهد تطويرًا كبيرًا، وتم توييع بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف ‏تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل.

كل هذا يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي حتى يمكننا تخريج كوادر شابة متميزة سواء على مستوى الاستعداد العلمي أوالفني، حتى يستطيعوا قيادة قاطرة التنمية ‏والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية.‏

وفي نهاية البيان ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع مسئولي النشر بوسائل الإعلام أوالمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة ‏المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك في بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين.

الشائعة السابعة: بيع الحكومة 2 مليون قطعة آثار مصرية للخارج

تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بيع الحكومة 2 مليون قطعة آثار مصرية للخارج، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الأثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع،مؤكدةً على عدم بيع الحكومة لأي قطعة أثرية مصرية، ومشددةً في الوقت نفسه على اهتمام وحرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري المصري الذي يمتد عبر آلاف السنين نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها وصيانتها.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).

الشائعة الثامنة: هدم فيلا آثرية ببورسعيد

أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بدء أعمال هدم فيلا “وجية عبد المسيح” الآثرية الموجودة بشارع عبد السلام عارف بمحافظة بورسعيد والملاصقة لاستراحة المحافظ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً عدم المساس بأي تراث أو مباني ذات طابع أثري أو تاريخي، مشددةً في الوقت نفسه على أنه لا صحة لهدم فيلا “وجيه عبد المسيح” الآثرية والتاريخية، بل على العكس فإنه تم البدء في أعمال ترميم الفيلا مع الحفاظ على طابعها الآثري.

وفي نفس السياق، أكد السيد محافظ بورسعيد على عدم القيام بأي أعمال هدم للفيلا الآثرية المشار إليها،موضحاً أنه سيتم ترميمها على نفقة المحافظة، كما كلف سيادته رئيس الحي التابع له الفيلا بتصوير كافة أعمال الترميم التي تجرى حالياً ووضع تلك الصور على الموقع الإلكتروني الخاص بالمحافظة موثقاً بتاريخ التصوير وذلك حتى يتأكد المواطنون من أنه لم يتم هدمها.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الدائمة للآثار قد أصدرت موافقتها النهائية على مشروع ترميم وتطوير وأعمال إعادة الشكل التراثي للفيلا المذكورة، وفيلا “لورس” بتقاطع شارعي عبد السلام عارف وصلاح سالم، وذلك دون المساس بالزخارف التاريخية والعناصر المعمارية التراثية، حتى لا تضيع هوية الفيلا.

وفي نهاية الأمر طالبت وزارة الأثار كل وسائل الإعلام المختلفة وجموع الشعب المصري بتحري الدقة والموضوعية في نشر وتناول  الحقائق على المواقع الإخبارية أو صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن عليهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر تلك المعلومات المغلوطة التي لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع السياحة.

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

في ضوء اهتمام السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

إقرأ أيضًا:

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى