تعرف على خليفة هشام جنينة في الجهاز المركز للمحاسبات 

بعد التصريحات المثيرة التي طرحها المستشار هشام جنينة بأن خسائر مصر نتيجة للفساد في عام 2015 وصلت إلى ستة مائة(600) مليار جنيه مصري و هذا ما طرح جدلاً كبيراً في الشارع المصري و الذي قابله الاعلاميون بتخوينه و أنه منتمي لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة ، و بعد أن قرر الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي بانشاء لجنة للتحقيق معه و في مصادر ما قاله نفت اللجنة تماماً ما صرح به المستشار هشام جنينة و أن هذه الأرقام ليست لعام 2015 و لكن لأعوام أخرى مضت .
هذا و رفض المستشار هشام جنينة أي تعليق على تقرير لجنة اتقصي الحقائق تلك و هو ما أثار جدلاً كبيراً في الاوساط المعنية بالأمر و أفادت بعض المصادر القضائية أن المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و عضو لجنة تقصي الحقائق هو أبرز الأسماء المطروحة لخلافة المستشار هشام جنينة في رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات .

دار الافتاء تصرح بشأن الدعوات للتظاهر يوم الخامس و العشرين من يناير

بعد أيام قليلة تفصلنا عن يوم الخامس و العشرين من يناير الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة التي أطاحت بالمخلوع مبارك و مثل كل عام تخرج علينا بعض الفئات الدينية المسلمة كانت أو المسيحية لتأخذ نصيباً من الجدل الذي حدث طيلة السنوات الماضية حول شرعية الخروج يوم الخامس و العشرين و هل هو عيد الشرطة أم ذكرى اندلاع أعظم ثورة مصرية .
كانت جماعة الاخوان المسلمين قد دعت من قبل في بيانات لها للخروج يوم الخامس و العشرين من يناير للتظاهر و استعادة الثورة التي سرقت من الشعب المصري و العمل على اسقاط حكم العسكر و القصاص لأرواح كل من سقط شهيداً خلال أيام الثورة .
و رداً على ذلك خرجت علينا دار الافتاء المصرية  من خلال بيان أصدرته هيئة “الفتاوي التكفيرية و الآراء المتشددة” التابعة لها و التي بدورها حذرت من خلاله تلبية الدعاوي الجهادية في الخامس و العشرين من يناير و التي دعت إليها بعض الجماعات الإرهابية و المتطرفة حسب قولهم .
و أشارت دار الافتاء المصرية في بيانها إلى أن هذه الدعوات تمثل ” إهانة ” للدين حسب تعبيرهم و أنها تعمل على كسر الوحدة الوطنية لدى الشعب المصري و نشر العنف و الأفكار السامة بين جموع الشعب في الوطن الواحد .