برلمانيين عن قرار الصيادلة بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات.. حفاظاً علي أرواح المواطنين
أعلن عدد كبير من أعضاء لجنة الصحة البرلمانية عن إشادته بمطالبة نقيب الصيادلة الدكتور “محيي عبيد” بإصدار قرار ملزم إلى جميع الصيدليات، وإصدار ورقة رسمية بمنع “إعطاء الحقن أياً كانت داخل الصيدلية”.
وأكد البرلمانيين أن هذا القرار سوف يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين من أي ضرر قد يحدث حال أخذه حقنه بطريقة خاطئة داخل الصيدليات، و أوضحوا “إن قانون الصيادلة يحدد مهنة الصيدلي المتمثلة في التعامل مع الدواء، واختيار الدواء المناسب وتصنيع الدواء، وال يعطيه حق إعطاء حقنة للمريض داخل الصيدلية”.
وأعلن عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري النائب محمد الشوري عن إشادته بقرار الصادر عن نقيب الصيادلة والذي نص على عدم إعطاء حقنة داخل الصيدليات، وأضاف “إن عدد كبير ممن يعملون بالصيدليات حاصلون على شهادات غير متخصصة في الطب، ومن الممكن أن يعطوا أي مريض حقنة بالخطأ مما يسفر عن وفاة المريض أو إيذاءه”.
وأكد النائب “إن قرار نقابة الصيادلة إذا تم تطبيقه سيساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين من أي أضرار قد تحدث حال أخذهم حقنة بطريقة خاطئة”، وأضاف “إن عدم وجود مادة بقانون الصيادلة تنص على أن غير الصيدلي يقوم بإعطاء حقنة لأي مريض في الصيدلية”، وأوضح “أن القانون ملزم ولابد من محاسبة المخالفين”.
وأشار عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري النائب سامي هاشم قائلاً “إن احترام القانون والتوصيف الوظيفي لكل مهنة واجب”، وأوضح “إن وظيفة الصيدلي تبعاً لقانون الصيادلة هي التعامل مع الأدوية، وتركيب الدواء، وتوصيف الدواء، وعرض البديل”.
وأوضح “إن الحقنة لها مواصفات وتدريب معين كصيدلي، وبالتالي إعطاء أي حقنة للمريض من غير الصيدلي يعتبر مخالفة للقانون خاصة أنها من الممكن ان تؤدى إلى مضاعفات”.
وأضاف ” أن قرار نقيب الصيادلة لجميع الصيدليات بمنع اعطاء الحقن أياً كانت داخل الصيدلية كاشف وليس منشأ”، وأوضح “أن قانون الصيادلة يحدد مهنة الصيدلي المتمثلة في التعامل مع الدواء، واختيار الدواء المناسب وتصنيع الدواء، ولا يعطيه حق إعطاء حقنة للمريض في الصيدلية”.
وأشار “أنه قد سبق وطالب في لجنة الصحة بمجلس النواب المصري أن يبتعد الأطباء في العيادات عن استخدام أشخاص غير متخصصين في المهنة ممن يحملون دبلوم تجارة”.
وأعرب عضو لجنة الصحة في البرلمان المصري النائب حاتم عبدالحميد عن إشادته بقرار نقيب الصيادلة، وأضاف “أنه قرار يحترم خاصة، وأنه منتشر في الأقاليم، والتي يعمل بها غير الصيدلي في الصيدليات ممن يحملون دبلوم، والذين لا يجيدون قراءة الروشتات باللغة الإنجليزية”.
وأضاف قائلاً ” أنه لديه واقعه حدثت مع والدته بشأن ذلك، حيث ذهبت لإحدى الصيدليات الشهيرة في القناطر الخيرية، واعطى لها من يعمل بالصيدلية علاجاً بالخطأ تسبب في تورم وجهها”.
وناشد البرلماني بضرورة “غلق أي صيدلية لكل صيدلي يقوم بفتحها ولا يديرها بنفسه، ويتركها لأشخاص غير مؤهلين يحملون شهادات دبلومات ولا يمارسون مهنة الصيدلة”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن نقيب الصيادلة قد طالب بإصدار قرار يعد ملزم لجميع الصيدليات في جمهورية مصر العربية وإصدار ورقة رسمية بمنع “إعطاء الحقن أياً كانت داخل الصيدلية، وتحويل كل الحالات الموصوف لها الحقن إلى المستشفيات الجامعية والأميرية بهدف حماية المريض في المقام الأول من أي مضاعفات، أو أي تهاون ويحمي متقدم الخدمة وتوفير جميع الإمكانات العملية والعلمية ليستطيع تقديم تلك الخدمة”.
أقرا المزيد «التموين» لـ«المصريين»: وفرنا السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال أيام العيد
