تعليقات النواب بشأن قانون الهيئة العليا للدواء
تعليقات النواب على إرسال الحكومة قانون الهيئة العليا للدواء للبرلمان، حيث أن جمهورية مصر العربية قد تعرضت خلال الفترة السابقة إلى العديد من الأزمات في ملف الدواء بداية من أزمة استيراد المواد الخام التي تدخل في تصنيعه من أجل الشركات الخاضعة إلى القطاع العام، وقلة تصنيع الأدوية داخل الدولة المصرية، وأيضا نقص بعض أنواع الدواء في السوق المصري خلال الفترة السابقة.
وكل تلك المشاكل التي يعاني منها قطاع الدواء وتصنيعه داخل الدولة المصرية هو ما دفع “لجنة الصحة بمجلس النواب المصري” إلى طلب أكثر من مرة إلى إقامة “هيئة عليا للدواء” تكون مستقلة ومسؤولة بشكل تام عن إدارة “منظومة الدواء بشكل كامل.
وقد استجابت الحكومة المصرية لهذا الطلب، وقد أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري النائب “محمد العماري” عن إحالة “مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية” المعروف إعلاميا تحت مسمى “الهيئة العليا للدواء” إلى مجلس النواب المصري منذ أيام.
وتأتي تلك الخطوة تمهيداً لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد القادم، ووضعه على رأس “الأجندة التشريعية”، وقد أعلن عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري النائب مصطفى أبو زيد قائلاً “أن اللجنة تطالب الحكومة بإرسال مشروع القانون الخاص بإقامة هيئة عليا للدواء منذ فترة طويلة”.
وأشار “إلى أن هيئة الدواء من أهم الهيئات المطلوب تواجدها في الوقت الحالي، لأنها منوط بها كل ما يتعلق بالدواء”، وأوضح “أن الهيئة العليا للدواء تحل محل إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومطلوب منها الكثير لتقوم به، خصوصًا أنها لابد أن يكون لها شخصية مستقلة بعيدًا عن أي وزارة، وأن يتم تعيين مجلس إدارتها من جانب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية”.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري قائلاً ” أن الهيئة ستكون مسؤولة عن عملية الشراء الموحد بأن تكون الأسعار معممة على مستوى الجمهورية، وألا يكون هناك زيادة في أسعار الدواء، كما أنها ستكون مسؤولة عن جميع مراحل إنتاج الدواء بداية من تصنيعه حتى إيصاله إلى المستخدم”.
وقد طالب الدكتور مصطفى أبو زيد “بإعادة تشغيل جميع مصانع الدواء في جمهورية مصر العربية، وإن يتم إسناد عمل جميع شركات الدواء التابعة للقطاع العام إلى الهيئة العليا للدواء لإعادة عملها مرة أخرى”.
وقد أضاف قائلاً “بالرغم أن جمهورية مصر العربية لديها مائة وخمسة وخمسين مصنع دواء إلا أنه لا تقوم بتصدير الدواء بشكل جيد، بينما دولة الأردن الشقيقة تعلم بتصدير دواء أكثر من الدولة المصرية بخمسة أضعاف”.
وأعلن وكيل لجنة الشؤون الصحية في البرلمان المصري الدكتور أيمن أبو العلا قائلاً “أن الهيئة العليا للدواء مهمة، وموجودة بجميع دول العالم، وأنها ليست بشيء جديد، ولكنها متأخرة في جمهورية مصر العربية”.
وأوضح “أنها مسؤولة عن جميع خطوات إنتاج الدواء من المصانع، وحتى تسويقه، وتوفيره للمواطنين، وأوضح “أن الهيئة العليا للدواء جهة خاصة بالترخيص والمراقبة على الدواء وأسعارها، واستراتيجية الدواء في الصيدليات بشكل عام، وشراء المواد الخام وتوفيرها بشكل عام، وفرض التسعيرة الجبرية على بعض الأدوية”.
وأعلنت عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان المصري الدكتورة إليزابيث شاكر قائلة “إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء هيئة عليا لتنظيم الدواء، مهم جدا لانضباط وضع الدواء، مشيرة إلى أن الوضع الحالي للدواء لا يمكن الاستمرار فيه لأن هناك نواقص بأغلب الأدوية وتوافرها في الأسواق بالإضافة إلى التفاوت في تسعيرات الأدوية، وأن هناك بعض الأدوية التي لها سعرين”.
وأكدت ” ن سوق الدواء في أسوأ حالاته حاليًا ولابد من وضع منظومة دقيقة للسيطرة عليه وتحسينه، كما أنه هو الأمل الوحيد لتواجد الدواء في الصيدليات وتوفيرها بشكل دائم”، وأضافت “إن هناك العديد من المسودات التي تقدم بها البرلمانيين الخاصة بمشروع قانون إقامة الهيئة العليا للدواء”.
وأكدت الدكتورة إليزابيث شاكر “إن من أهم بنود القانون أنه لابد أن تكون هيئة العليا للدواء تضم كل المختصين بسوق الدواء، وأن تكون مستقلة عن وزير الصحة والسكان، على أن تكون تابعة بشكل مباشر إلى مجلس الوزراء المصري”.
أقرا المزيد برلمانيين عن قرار الصيادلة بمنع إعطاء الحقن بالصيدليات.. حفاظاً علي أرواح المواطنين
