البرلمان والفلاحين يطالبون بعقد اجتماع عاجل لبحث أزمة الأسمدة
أعلن وكيل لجنة الزراعة في البرلمان المصري “رائف تمراز” عن دعوته إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل بين وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، وأعضاء اللجنة، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك من أجل مناقشة “أزمة الأسمدة، وعدم توريد شركات الأسمدة حصصها المقرر، إلى جانب مناقشة أزمة الأسمدة الزراعية المغشوشة”.
وأوضح البرلمان قائلاً “إن أبرز المشاكل التي تواجه ملف الأسمدة الزراعية، هي عدم توريد شركات الأسمدة حصتها كاملة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى مشكلة الأسمدة المغشوشة”.
آراء قيادات من الفلاحين ونقابة الزراعيين حول أزمة الأسمدة
أعلن نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة قائلاً “إن السبب الرئيسي لأزمة الأسمدة الزراعية، جاء بسبب عدم التزام شركات الأسمدة بالحصص المقررة لها للتوريد مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي”، وأوضح “أنه كان يجب أن يتم توريد 55% من إنتاج هذه شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة وتقوم بتصدير 45%”.
وأضاف ” إن الدولة تقدم الدعم لهذه الشركات، لذا يجب أن تقدم هذه الشركات الحصص المقررة لها من توريد الأسمدة”، وأكد “أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد شركات الأسمدة المخالفة إذا لم تورد حصتها كاملة من الأسمدة الزراعية”.
وأوضح نقيب الزراعيين ” أن طن الأسمدة يباع في الجمعيات الزراعية بما يقرب من ثلاثة آلاف جنيهاً مصرياً، في حين أنه يباع في السوق السوداء بأكثر من ستة آلاف جنيهاً مصرياً، وذلك بسبب نقص المعروض في الأسواق”.
وأعلن نقيب عام الفلاحين حسين عبدالرحمن أبو صدام “إن أزمة الأسمدة الزراعية جاءت بسبب إهمال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدم الضغط واتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهي نسبة خمسة وخمسين في المئة من إنتاجها بسعر التكلفة الحقيقية في مقابل أن تدعم الدولة هذه المصانع والشركات بالغاز الطبيعي”.
وأضاف “على وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تصدر قرار بإيقاف التصدير لكل شركات الأسمدة الممتنعة عن توريد الأسمدة”، وأضاف “على الوزارة أن تقوم بتوفير الأسمدة والتقاوي والمخصبات السليمة بكميات وبأسعار مناسبة”.
وأشار نقيب عام الفلاحين” يجب أن يتم سن تشريع صارم وحازم بشأن أزمة الأسمدة المغشوشة لحماية الفلاحين والمزارعين من تلك الأزمة، واتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة الممتنعة عن توريد حصتها من الأسمدة”.
وأعلن الفلاح الفصيح “محمد برغش” أنه يطالب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتنفيذ عدة أمور هامة في ملف أزمة الأسمدة الزراعية، ومنها أن يعم مقدار النقص في الأسمدة في كل محافظة”.
وأضاف “يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى الوزارة، وهي أن تمنع تلك الشركات من تصدير حصتها إلى الخارج لأنها “تجوع المصريين”.
وأضاف “ويجب على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن يجلس مع الفلاحين في اجتماع موسع لكي يعلم السلبيات والمشاكل التي يتعرض لها الفلاحون في كل المحاصيل وليس الأسمدة فقط”.
أقرا المزيد قرار صارم من وزير الزراعة ضد شركات الأسمدة الممتنعة عن التوريد
