أسبوع المياه الدولي يقدم حلول ذكية لأزمة تحصيل فواتير المياه
أسبوع المياه الدولي يقدم حلول ذكية لأزمة تحصيل فواتير المياه، حيث قامت مجموعة من الشركات المشاركة في فعاليات أسبوع المياه في السويد من تقديم حلول ذكية من أجل حل أزمة تحصيل فواتير المياه والتي تواجه معظم البلدان النامية ومنها جمهورية مصر العربية.
أعلنت الشركة القابضة للمياه في جمهورية مصر العربية إن الخسائر السنوية في “مرفق مياه الشرب والصرف الصحي قد تجاوزت ما يقارب من اثنين ونصف مليار جنيه مصري، وحوالي مائة وتسعة وثلاثين مليون دولار أمريكي” بحسب الإحصاءات الصادرة عن شهر يناير لعام 2018.
أسباب خسائر الشركة القابضة للمياه في مصر
وقد أعلنت الشركة عن الأسباب التي تؤدي إلى خسائرها، وهي كالتالي:
- التهرب من سداد فواتير المياه من قبل الهيئات والمواطنين.
- حاجة الشركة إلى ما يقارب من مائة مليار جنيه على أقل تقدير أي حوالي خمسة ونصف مليار دولار أمريكي من أجل تغطية تكلفة مشروعات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية.
- شبكات الصرف الصحي لا تغطي سوى ثمانين في المئة من المدن، واثنى عشر من القرى المصرية.
وجاء تلك التصريحات خلال “أسبوع المياه الدولي” المقام في ستوكهولم العاصمة السويدية، والذي بدأ فعالياته منذ مساء أمس الموافق الاثنين السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري لعام 2018، وسوف ينتهي يوم الجمعة القادم.
وقد شهد الجلسة تقديم “الحلول الذكية” من أجل “أزمة تحصيل فواتير المياه في الدول النامية”، حيث أعلن المشاركين في الجلسة أن العدادات الذكية مسبوقة الدفع تعد من أحد حلول الذكية تجنباً لتلك المشكلة التي تعاني منها معظم الدول النامية، وخصوصاً الدول التي تولت إلى نظام السوق الحرة والتي تبحث عن “سعر عادل للخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين” للحفاظ على استمرارية تقديم تلك الخدمات للمجتمع.
وأوضح المشاركون في الجلسة “إن من الحلول أيضا التي تم إجرائها على الشبكات القديمة للمياه، والتي أثبتت فعاليتها وكفائتها في التحصيل وأثبتت عمليتها أكثر من العدادات القديمة، حيث أن العدادات مسبوقة الدفع مصنعة من مواد تعد أكثر متانة ولا تتأثر بعوامل الإتلاف، وخصوصاً في بلدان مثل النيجر، وقبرص، والمغرب”.
وأضاف المشاركون في الجلسة “إن ملف فواتير المياه يعد من أبرز الملفات التي تمثل صداعاً مزمناً للمسؤولين عن استهلاك المياه في جمهورية مصر العربية، وفي المقدمة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على الرغم من زيادة الأسعار التي تشهدها المياه والمحاولات التي تسعى الحكومة إليها من أجل العمل على تقليص الخسائر الناتجة عن سرقات المياه والتهرب من سداد الفواتير إلا أن تلك الأزمة مازالت قائمة بالفعل”.
وأعلنت أحد الشركات المشاركة في فعاليات الجلسة “إن توفير المياه النظيفة لكل المواطنين في الدول النامية من أجل الحفاظ على صحة الإنسان، وكرامته، وإنتاجيته، من خلال التحصيل المسبق للفواتير، بحيث تتم معادلة التكلفة التي تفوق خمسة عشر مرة السعر النهائي المقدم للمواطنين في غالبية تلك البلدان”.
وقد أعلنت الشركة عن تقديرها لأعداد السكان في البلدان النامية الذين لا يحصلون على مياه نظيفة في منازلهم بحوالي مليار مواطن، وطالب الشركة “بإن يكون هناك إتاحة لهذا المورد الطبيعي للجميع من خلال المحاسبة على كل لتر من المياه يصل إلى المواطن من أجل ضمان التنمية المستدامة واستمرارية إنتاج المياه النظيفة”.
وأوضحت “إن النظم الذكية تجعل المواطن يقدر حجم احتياجاته اليومية من المياه بنفسه، ويتحكم فيها من خلال هاتفه المحمول”، وأوضحت الشركة “إن تكلفة تعقيم المياه بالكلور وتكلفة الضخ في الشبكات تفوق سعر المحاسبة النهائية بحوالي خمسة عشر ضعفاً”.
أشارت “إلى أن الأطفال والنساء يقضون أكثر من مائتين مليون ساعة في إحضار المياه من شواطئ الأنهار والبحيرات إلى منازلهم، كما يضيع التلاميذ أكثر من أربعمائة وثلاثة وأربعين يوماً دراسياً بسبب إصابتهم بالأمراض جراء تناولهم للمياه الملوثة”.
وأضافت الشركة الفرنسية التي تقوم بتصنيع أحد تلك الأنظمة “إن خدمات المياه النظيفة المقدمة لا يمكن أن تستمر في ظل ضعف تحصيل الفواتير”، وقد قام الشركة بعرض أحد أجهزتها المخصصة وهو عداد ذكي مسبق الدفع كي تتمكن شركات المياه في الدول النامية من استمرارية تقديم الخدمة عن طريق التحصيل المسبق، والذي سوف يؤهل الشركات من تحصيل الأموال اللازمة من أجل تقديم الخدمات إلى جميع المواطنين في الدول النامية من خلال الهاتف المحمول”.
وأكد المسؤولين في الشركة الفرنسية “إن المياه النظيفة مسألة أمن قومي لغالبية الدول النامية، ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال باعتبارها حقا إنسانياً”، وأعلنت الشركة “إنها تستهدف إيصال المياه الصالحة للشرب إلى مليار مواطن في البلدان النامية، وتتمنى العمل مع الحكومات المحلية في هذه الدول والمنظمات الأهلية”.
أقرا المزيد تعرف على تفاصيل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
