الحكومة تعلق على «فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك»
علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، الموافق 28 أغسطس من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن فرض الحكومة ضرائب ، على ودائع المصريين في البنوك ، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الثلاثاء ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط ، التي نفت من جانبها صحة هذه الأنباء تماما ، وأكدت أنها لا تنوي على الإطلاق ، ولم تدرس قرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك ، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي .
وبحسب بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة المالية ، أن البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر ، يضمن ودائع البنوك ، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه ، وزادت: «هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق ، بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت».
وأكدت «المالية» بحسب بيان المركز ، أنها لا تنوي فرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 / 2019» ، لافتة إلى أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ، سوف يتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ، وتوسيع القاعدة الضريبية ، ومكافحة التهرب الضريبي ، ورفع كفاءة التحصيل ، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما ردد البعض.
وتابعت وزارة المالية ، في بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن «ودائع المصريين في البنوك ، بما فيها الودائع الحكومية ، ارتفعت بنحو 11 مليار جنيه ، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه في نهاية مايو 2018 ، مقارنة بـ3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك في نهاية شهر أبريل 2018».
وذكرت وزارة المالية ، أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل ، تستهدف من خلالها رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7% ، وزيادة فرص العمل ، ووضع مصر في مكانة تليق بها دوليا ، حيث اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي.
وأكدت «المالية» ، أنها تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي ، عن طريق إعفاء عوائده ضريبيا ، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة ، بهدف زيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك ، واستفادتهم من الخدمات البنكية ، بهدف الحد من التعامل النقدي في المجتمع ، الذي يحمل الكثير من المخاطر.
