حرب الشائعات.. مصر وراء تأخر سد النهضة، نقص السكر وتقليل سنوات الدراسة بكليات الطب

الأرشيفنشر في: 28 أغسطس 2018 - 9:12م / آخر تحديث: 28 أغسطس 2018 - 9:12م

تداولت بعض الوسائل الإعلامية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عدة شائعات، في مختلف المجالات طيلة الأسبوع الماضي وهو ما أحدث حالة من البلبلة في الشارع المصري، خصوصًا وأن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة، ولأن رئيس الوزراء يعلم مدى تأثير الشائعات والمعلومات المغلوطة على إثارة الفتن.

فقد أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهاته لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للمجلس، بمتابعة الشائعات التي يتداولها المصريون والتواصل مع المسئولين وعرض الحقيقة على الشعب المصري، كل هذا يأتي في إطار حالة من الشفافية بين الحكومة والشعب.

وفعلًا قام مركز المعلومات برصد عدد من الشائعات التي تداولها المصريون في الفترة ما بين 21 حتى 28 أغسطس الجاري، والتي أحدثت حالة من الغضب في الشارع المصري.

ويقدم لكم موقع “مصر 365” في هذا التقرر 7 شائعات رصدها المركز ونفاها، مع توضيح حقائقها، بعد تواصله مع الوزارات والجهات المعنية.

1- شائعة مصر وراء تعثر بناء سد “النهضة” الأثيوبي

تواصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الخارجية الذين أكدوا أن مسؤولين مصريين توجهوا لزيارة إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء “سد النهضة”، ونفت الخارجية المصرية بشكل قاطع صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً عدم وجود أي صلة بين زيارة سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة، إلى أديس أبابا، وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، بشأن تأخر أعمال إنشاء “سد النهضة” المثير للخلاف بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية، في معرض ردها على مجلس الوزراء، أن تلك الزيارة ليست طارئة بل محددة ومقررة وفقًا لمسار سياسي واتصالات دبلوماسية بين البلدين، وتأتي في إطار حرص البلدين على متابعة عدد من الملفات فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيرةً إلى أن الزيارة لن تقتصر فقط على مناقشة ملف سد النهضة.

وأكدت الخارجية أن هناك اهتمام كبير خاص بضرورة التوصل لاتفاق عاجل بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة وقواعد تشغيله وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الدول الثلاث، مضيفة أن الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد في شهر مايو خرج بتكليفات محددة بعضها مرتبط بكيفية التعجيل بمسار الدراسات المشتركة، واتخاذ موقف بشأن التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، ومحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة و دعم سياسي للعملية التفاوضية.

2- شائعة فرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك

أفاد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لفرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، مؤكدًا تواصله مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مشددًا على أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.

وأوضحت وزارة المالية، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت.

كما شددت الوزارة، في معرض ردها على مجلس الوزراء، على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.

وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.

كما أشارت الوزارة، إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دوليًا، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي.

وأكدت، أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

3- شائعة فقدان حصة الخبر اليومية حال عدم صرفها:

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، فقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومي، مشيرًا إلى تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أن وزارة التموين أكدت أن حصة المواطنين اليومية من الخبز ثابتة كما هي تمامًا، ولم ولن يتم المساس بها في حالة عدم صرفها بشكل يومي منتظم، مُشددةً على ثبات حصة المواطنين من الخبز باعتبارها حق أصيل من حقوقهم، ولهم كافة الحرية في صرفها في أي وقت، موضحة أن كل ما يتردد مجرد شائعات هدفها إثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة، في معرض ردها على مجلس الوزراء، أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز‏، كما أسهمت في تعريف المواطن المتبقي من رصيده من الخبز والنقاط حتي لا يتم التلاعب بهذا الرصيد، كما أن حصة المواطن من الخبز التي لا يقوم بصرفها يتم تحويلها على النظام أوتوماتيكيًا، كنقاط خبز.

وأكد المجلس: “لن يضيع حق أي مواطن في أي رغيف مستحق له”، مشددًا على أن وزارة التموين ملتزمة بصرف فارق نقاط الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بشكل شهري.

وأشارت الوزارة، إلى أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

4- شائعة نقص السكر بالمجمعات الاستهلاكية:

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، وجود أي نقص في كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو وجود عجز في مقررات السلع الأساسية، مشيرًا إلى تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

وأكد المجلس، أنه لا يوجد نقص في كميات السكر التمويني سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها، مشيرًا إلى وجود كميات وفيرة منه يتم ضخها يوميا، مؤكدًا حيث أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي ما يقرب من 7 أشهر.

وأوضحت الوزارة، في معرض ردها على مجلس الوزراء، أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال كميات الإنتاج المحلي أو عن طريق الاستيراد لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك‏، موضحة أن ما يتم ترويجه من شائعات تهدف لإحداث بلبلة في الأسواق خلافاً للحقيقة.

وأكدت الوزارة، انتظام عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الجاري للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي، لافتةً إلى أنه تم صرف نسبة 90% من مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، على المستفيدين من البطاقات التموينية.

5- شائعة تقليل مدة الدارسة بكليات طب الأسنان لـ4 سنوات:

ذكر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجس الوزراء، أنه انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لـ4 سنوات على أن تكون السنة الخامسة “راحة” والسادسة “امتياز”.

وأكد المركز، تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة عدم صحة تقليل مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في معرض ردها على مجلس الوزراء، أن عدد سنوات الدراسة بالكلية كما هي 5 سنوات والسنة السادسة “امتياز”؛ دون إجراء أي تغيير.

وأشارت الوزارة، إلى أن المجال الطبي في تغير مستمر نتيجة ظهور الكثير من التكنولوجيات الجديدة والتخصصات واللوائح والابتكارات الحديثة، لافتة إلى أن التعليم وخاصة التعليم الطبي لا يمكن فيه التوقف عند الحصول على الشهادة هو دائماً في حاجة إلى التعليم المستمر، وهو ما يضمن سلامة المرضى ورعايتهم وتحسين تقديم الخدمة الطبية لهم والارتقاء بمهنة الطب في مصر.

و ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع مسئولي النشر بوسائل الإعلام أوالمواقع الإلكترونية ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الوزارة للتأكد من دقة ‏المعلومات قبل نشرها، حتى لا يتسبب ذلك في بلبلة الرأي العام وإثارة غضب ‏المواطنين.

6- شائعة انحسار العمالة المصرية بالخارج:

نفى مجلس الوزراء تراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج نظرا لتدني الكفاءات، مؤكدًا تواصله مع وزارة القوى العاملة، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن العامل المصري مطلوب بالخارج وهناك إقبال على العمالة المصرية نظرا لتميزها بالكفاءة والالتزام والتفاني في العمل.

وأوضحت وزارة القوى العاملة، أن الدول العربية تحبذ العامل المصري دائمًا، خاصة دول الخليج، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف على تدريب العمالة المصرية بالطريقة المُثلى لغزو أوروبا وإفريقيا وعدم قصر الأمر على تصدير العمالة للدول العربية فقط، مشددة على أن عمل المصريين في الخارج بمثابة ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وكشفت الوزارة أن عدد العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل في الخارج تقارب الـ 5 ملايين عامل، مضيفة أن إجمالي التعاقدات في سوق العمل الخارجي التي تمت خلال الثلاث شهور من يناير إلى مارس 2018، من واقع تصاريح العمل بالخارج بلغت 95 ألفا و471 تعاقدا، من مختلف المؤهلات حيث بلغت نسبة العمالة من المؤهلات العليا 24 ألفا و536، وفوق المتوسط 5 آلاف و213، والمتوسط 38 ألفا و255، وبدون مؤهل 27 ألفا 467 عاملا.

وأكدت الوزارة أنها تدرس بشكل مستمر متطلبات السوق العالمي من العمالة المدربة وتتم بِاء عليها عملية التدريب بالكيفية المطلوبة، مشيرة إلى استمرار عملية تصدير العمالة المصرية عالميًا وليس إقليميًا فقط، وهو ما يدحض شائعة انحسار العمالة المصرية.

7- شائعة تعطل قطار الإسكندرية ووزير النقل على متنه

أما وزارة النقل، فلم تسلم من تطاول الألسن بالشائعات إذ تناول البعض شائعة تعطل القطار 912 الإسكندرية- القاهرة وعلى متنه وزير النقل قبل وصوله إلى محطة طنطا ومغادرة الوزير بعد تعطله، وهو ما نفته الوزارة مؤكدةً أن القطار الذي كان يستقله الدكتور هشام عرفات أثناء عودته من الإسكندرية لم يتعطل نهائيًا، وأكمل رحلته بشكل طبيعي دون أية أعطال.

وفي نهاية التقرير الذي أصدره المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عن الشائعات التى تم تناولها على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالب المركز بضرورة الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

في ضوء اهتمام السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوضيح الحقائق للمواطنين، برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (0227927407) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

إقرأ أيضًا: