برلمانيون يبحثون مشكلة انقطاع المياه في الجيزة بعد استغاثة الأهالي

تعاني محافظة الجيزة من الانقطاع بصفة مستمر لمياه الشرب، وقد قدم العديد من أهالي المحافظات بشكواهم من أزمة انقطاع المياه إلى الجهات المسؤولة دون جدوى، وقد سعى البرلمانيين إلى حل تلك الأزمة والعمل على إيجاد حلول لها مع الحكومة المتمثلة في “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”.

وتعود أزمة المياه في الجيزة إلى ضعف التمويل اللازم من أجل التوسع في إقامة محطات جديدة بدل من الشبكات الحالية المتهالكة، وقد تصدر “حزب مستقبل وطن” من أجل حل أزمة سكان الجيزة.

برلماني: تصريحات المسؤولين عن أزمة انقطاع المياه متضاربة

وقد صرح أمين عام حزب مستقبل وطن في الجيزة النائب علاء والي عن توقيع اتفاق على نواب المحافظة من أجل بحث مشكلة انقطاع المياه في مناطق عديدة بمحافظة الجيزة مع قيادات من الوزارة المختصة وهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحث ما هو قائم بالفعل من إجراءات لحل أزمة انقطاع المياه بالجيزة.

وأضاف النائب علاء والي أنه من المتعين أن يتم وضع حلول جذرية لتلك المشكلة بحضور رؤساء الشركات والأجهزة التنفيذية المعنية “بمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان”، وذلك من أجل التخفيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطنين بسبب مشكلة انقطاع المياه، وحقهم في الحصول على مياه بكل يسر وسهولة.

وقد أعلن البرلماني بمحافظة الجيزة النائب محمد فؤاد “إن أزمة انقطاع مياه الشرب بمحافظة الجيزة أصبحت متوغلة في المحافظة خلال الشهور السابقة بشكل مستمر بل وشبه دائم”، وأضاف “أنه حذر على مدار مدة تقارب من العام ونصف إلى ضرورة معالجة تلك المشكلة بشكل جذري وفعال تفادياً لانفجار تبعاتها”.

وأكد “إن أزمة انقطاع المياه قد تفجرت بالفعل، وبلغت إلى ما لا يحمد عقباه، وهو وقوع ما يزيد عن خمسة وعشرين في المئة من سكان المحافظة إلى العطش”، وأضاف “إن الأزمة تتفاقم وتواجهها تصريحات متضاربة من جانب المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”.

وأشار “أنه تارة يعلن المسؤولين في الوزارة أن نسبة العجز في كمية المياه اللازمة لتغذية الشبكة الرئيسية للمحافظة هي مائتين وخمسين متر مكعب يومياً، وتارة يعلن المسؤولين نفسه أن نسبة العجز هي مليون متر مكعب يومياً”.

وأوضح البرلماني “أنه سبق وقد تلقى العديد من الوعود خلال شهر أكتوبر السابق لعام 2017، من المسؤولين في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة تطبيق برامج زمنية من أجل العمل على الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ودخولها في الخدمة قبل شهر يونيو لعام 2018”.

وأوضح البرلماني أنه إلى الوقت الراهن لم يتم لإعلان عن البدء في تلك المشروعات، وأضاف البرلماني أن المسؤولين يقومون خلال الوقت الراهن بإعادة استنساخ الوعود بمدة زمنية أخرى.

وأكد “أنه لم يكون هناك استراتيجية أو خطة واضحة من أجل توضيح حجم العجز الحقيقي في مشكلة المياه، وأسباب العجز بين قصور في الإنتاج، أو قصور في الشبكات، أو قصور في شبكات الصرف الصحي، وأيضا لم يتم إيضاح الخطوات المستهدفة من أجل حل تلك المشكلة، ولا الفترة الزمنية من أجل حل تلك المشكلة”.

وكيل لجنة الإسكان: تهالك المحطات الحالية بسبب أزمة انقطاع المياه

وأشار وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري النائب خالد عبدالعزيز فهمي “أن أزمة انقطاع المياه في محافظة الجيزة كان السبب فيها تهالك المحطات الحالية، وعدم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظة، بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية في الموازنة تسمح بالصيانة الدورية والتطوير”.

وأكد “إن أزمة انقطاع المياه بالجيزة ليست مقتصرة فقط على محافظة الجيزة بل هي منتشرة في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، والسبب الرئيسي للأزمة يتمثل في قلة التمويل، حيث تتطلب الشبكات المتهالكة توفير خمسة مليارات جنيه من أجل تجديدها، وقد تم تخصيص مليار واحد فقط لها خلال موازنة الدولة العام خلال العام الحالي”.

وأوضح النائب “أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تتطلب توفير خمسة وعشرين مليار جنيه مصري، وقد تم اعتماد أحد عشر مليار جنيه فقط في الموازنة العامة للدولة، وشدد على ضرورة زيادة مخصصات المياه والصرف الصحي في الموازنة العامة للدولة من أجل حل تلك المشكلة”.

عصام الفقي يقدم مقترحات لحل مشكلة انقطاع المياه

وأشار أمين سر لجنة الموازنة في مجلس النواب المصري النائب عصام الفقي “إن زيادة مخصصات البنية التحتية في الموازنة العامة للدولة والمصرية وخصوصاً الموجهة إلى مشروعات المياه والصرف الصحي إلى جانب تخصيص جزء من رسوم التصالح على مخالف البناء والضريبة العقارية لهذا القطاع”.

وأكد “على أهمية العمل على توفير اعتمادات مالية من أجل انهاء مشروعات تطوير المياه والصرف الصحي، وخصوصاً في ظل تكرار أزمات انقطاع المياه التي يعانيها الأهالي في المحافظات خصوصاً في محافظة الجيزة، كما طالب بضرورة أن يتم وضع جدول زمني وخطة معينة من أجل الانتهاء من تلك المشروعات”.

وأكد النائب “إن ضعف مخصصات البنية التحتية تعد هي الأزمة التي تعيق جميع المسؤولين عن القيام بدورهم المنوط بهم، وهو ما يتطلب أن تولي الحكومة المصرية مزيد من الاهتمام بملف البنية التحتية وخصوصاً لمحطات المياه والصرف الصحي لما لها من أهمية بالغة لحياة المواطن المصري”.

أقرا المزيد الري: 4 مليون مصري مهددون بفقدان عملهم.. تعرف على الأسباب