عقوبة المشارك في استدراج ضحية لقتله أو الاعتداء عليه كما جاء بقانون العقوبات
حيث أكد الدكتور إبراهيم محمود المستشار القانوني ان القانون نص على التالي “يعتبر القائم باستدراج المجني عليه شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبة الفاعل الأصلي، سواء بالإعدام أو السجن المؤبد في حالة جريمة القتل”.
وجاء أيضا في قانون العقوبات “أو العقوبات الأخرى في حالات الشروع في القتل، والضرب، وإحداث عاهة مستديمة”، وأضاف المستشار القانوني قائلاً “تسري القواعد العامة في تعريف الفاعل والشريك، وكذلك في تحديد مسؤولية الشريك عن جريمة القتل تبعاً للمادة رقم واحد وأربعين من قانون العقوبات”.
وأضاف “إن مادة واحد وأربعين من قانون العقوبات نصت على التالي إن من اشترك في جريمة فعلية عقوبتها”، وأوضح “إن العقوبة في جريمة القتل هي المؤبد أو السجن الشدد، وترتفع العقوبة إلى الإعدام في عدة حالات معينة ومنها: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجنحة، ويتوافر ركن التشديد في سبق الإصرار”.
وأكد المستشار القانوني قائلاً “يرجع تطور الجرائم وتوافر بكن الغدر فيها من قبل الأصدقاء، والأقارب إلى انتشار الفساد الأخلاقي، والمخدرات، وشيوع ثقافة البلطجة، إلى جانب عدم ضبط كثير من متعددي الإجرام، ومنهم المتهم بجريمة قتل، وقضايا النصب، والمطلوب القبض عليه لصدور أحكام قضائية ضده، إلى جانب إعلاء قيمة المال على قيم الاحترام والتدين، لتصبح الجريمة منتشرة، ولها صور بشعة”.
أقرا المزيد عقوبة إتلاف الزوج للمنقولات الزوجية كما نص عليها قانون العقوبات
