لماذا رفضت محكمة النقض التصالح مع مبارك وأبنائه في «القصور الرئاسية»
أعلنت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيثيات قرارها بعدم قبول عرض طلب التصالح ، الذي قدمه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، ونجليه جمال وعلاء ، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم «القصور الرئاسية».
المحكمة ذكرت في حيثياتها ، أن المشرع رسم طريقًا لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض ، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية في حال صيرورة الحكم باتا ، وهو أن يرفع النائب العام طلب التصالح المقدم ، مشفوعا بمستندات مؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض، لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره في غرفة مشورة.
وفي قرارها الذي حمل رقم 14 لسنة 2016 تصالحات ، أضافت المحكمة أن الحكمة من التقييد ، أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح لمحكمة النقض لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي، والتي يستطيع بمقتضاها إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح، من حيث استيفائه الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات سالف الإشارة إليها ، كي يكون نافذا ومنتجا لأثاره القانونية ، وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.
وتابعت محكمة النقض ، أن الحكم موضوع طلب التصالح والمراد إيقاف تنفيذه ، أصبح باتا باستنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا ، موضحة أنه كان يتعين والحال كذلك على مقدم الطلب ، أن يسلك الطريق بتقديم طلبه إلى النائب العام، حيث يتولى الأخير رفعه لمحكمة النقض مشفوعا بمستندات مؤيدة له ومذكرة بالرأي ، أما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشرة إلى المحكمة، بما يكون معه الطلب قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون، فلا تتصل به محكمة النقض، ويتعين معه والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب.
ورفضت محكمة النقض في 2016 ، الطعن الذي قدمه مبارك ونجليه علاء وجمال، وأيدت الحكم الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم متضامنين فيما بينهم مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه، فضلا عن رد 21 مليونا و197 ألف جنيه في القضية.
