توقعات بإنخفاض اسعار السيارات في هذا الموعد
كشف الدكتور مجدي عبدالعزيز مستشار وزير المالية للجمارك، أنه من المتوقع أن تشهد القيمة الجمركية للسيارات الأوربية، انخفاضًا ملحوظًا، قد يصل إلي الإعفاء الجمركي الكامل بنسبة 0%، بداية العام القادم 2019 .
وقال عبدالعزيز، خلال لقاءة مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الجمعة، الموافق 26 أكتوبر، ببرنامج “مساء DMC” المذاع عبر فضائية”DMC”، أنه يتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الأوربية بداية من العام الجديد بعد تطبيق قرار الإعفاء الجمركي.
وأكد مستشار وزير المالية للجمارك، أن الإعفاء الجمركي للسيارات سيشمل جميع العربات الواردة من أوروبا بغض النظر عن الكماليات والفئات التي زودت بها، ولم يتم فرض أي ضرائب استثنائية.
كذلك توقع عبدالعزيز انخفاض قيمة السيارات بعد خفض قيمة الضريبة على السيارات الأوربية لـ0% بداية من العام المقبل، لفتً إلى أن نسبة السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر تخضع لضريبة جمركية 6.25% فقط لتشجيع الصناعة المحلية موضحًا أن السيارات الأوربية ستدخل مصر معفاة بالكامل من الضريبة الجمركية إذا وافق وزير المالية على ذلك .
واوضح عبدالعزيز، أن السيارات الأوربية ستدخل مصر معفاة بالكامل من الضريبة الجمركية في حالة موافقة وزير التجارة والصناعة على تطبيق قرار الإعفاء الجمركي، لأن وزارة التجارة هي الجهة المعنية بذلك، وهي التي تبرم الاتفاقيات الدولية، والتي يمكن أيضاً أن تتفاوض علي موعد التطبيق- بحسب قوله.
وبخصوص التزام مصر بالاتفاقية الدولية التي تنص على الإعفاء الجمركي الكامل علي السيارات الأوربية بحلول عام 2019، أكد مستشار وزير المالية للجمارك، أنه لم يتم بلورة الاتفاقية وطريقة التنفيذ حتي هذه اللحظة، وهل ستعفي السيارات الأوربية من الجمارك بالكامل، أو يتم تخفيض جزئي من النسبة المقررة حالياً بـ 30 %.
وأشار مستشار وزير المالية للجمارك أن خفض الجمارك على السيارات الأوربية وعدم نزول أسعار السيارات في مصر يعد مشكلة حقيقة تواجه مصر.
وبسؤاله عن الواردات التركية، رد “عبدالعزيز” : ” أن الواردات التركية إلى مصر انكشمت في الفترة الماضية، وبلغت 1.5 مليار دولار لوجود اتفاقيات تجارة حرة بين مصر وتركيا” مؤكدًا على عدم وجود حظر لاستيراد وتصدير السلع لأي دولة في العالم.
كما أوضح مستشار وزير المالية للجمارك أن الحكومة ضغطت من أجل وضع الأسعار الحقيقية لهذه السلع وأيضًا المنتجات الجاهزة خضعت لقرار 43 لتسجيل المصانع المصدرة في هيئة الصادرات والواردات، مؤكدًا أن ذلك تسبب في انكماش الواردات التركية لمصر.
وخلال حديثه، شدد مجدي عبدالعزيز، على أن مصلحة الجمارك تنفذ القانون وتقبل دخول المنتجات المختلفة للسوق المصرية طبقًا للقانون وضرب مثلًا بأجهزة الاتصالات التي يتم عرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو من يصدر أمر بالسماح بدخول الشحنة أو إعادة تصديرها او إعدامها.
وأشار المستشار عبدالعزيز، إلى أن الأن يتم العمل على ربط منظومة الضرائب بالجمارك للتحقق من صحة الصفقات التجارية التي تتم عن تجار التجزئة والجملة والمستوردين، مضيفًا أن قانون الجمارك الحالي عمره 55 عامًا، ونحتاج إلى قانون يتماشى مع المتغيرات الراهنة.
وتابع: “وظيفة الجمارك تنفيذ الاتفاقيات الدولية كافة وحماية الصناعة الوطنية بجانب الحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة”.
وشدد مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، على أن الجمارك لا تحجز على المستورد في توقيتات التصرف في منتجاته.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الحالي شمل دمج قانون الجمارك الحالي وقانون الإعفاءات.
وأشار إلى أن المراجعة اللاحقة للمنتجات مرتبطة بإدارة المخاطر، و”لذلك نحتاج إلى وقت”، موضحا أن القانون وضع حد أقصى 5 سنوات للمراجعة.
