“المصيلحي: جاري التفكير في رفع الدعم عن من يتقاضون 7 آلاف جنيه شهرياً أو أكثر

Advertisements

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، أن مصر تدرس الآن اعتبار كل مواطن يتقاضى 7 آلاف جنيه شهرياً أو أكثر “غير مستحقًا للدعم”.

كان هذا التصريح للوزير على المصيلحي، خلال كلمة ألقاها في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأحد، الموافق 11 نوفمبر، حيث قال: “هناك توجه لجعل من يتقاضى 7000 شهرياً غير مستحقا للدعم، لكنه غير نهائي”، وفقاً لبيان.

Advertisements

وأوضح المصيلحي، أن مبلغ الـ 7000 جنيهًا رقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى، واستطرد أنه سيتم وضع المؤشرات التي تمكن الدولة من تحديد مستحقي الدعم الكلى والجزئي وغير المستحقين خلال الفترة القادمة.

ولفت وزير التموين على المصيلحى، إلى أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني، موضحا أن التحول للدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.

وأكد الوزير، أن قرار التحول للدعم النقدي أو الإبقاء على الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.

وحول مستحقي الدعم، قال المصيلحي، إن الفئات الأكثر احتياجا جرى تحديدها في قرار إضافة المواليد بدخل شهري 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.

وأوضح خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم هو أهم أداة مهمة للعدالة الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدي أو الإبقاء على الدعم العيني لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.

وأشار “المصيلحي، أن الدولة ما زالت تدرس كيفية  وضع المؤشرات التي تمكنها من تحديد مستحقي الدعم سواء  الكلي أوالجزئي أوغير المستحقين، مضيفًا أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضي 7000 جنيه دخلًا شهريًا أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له.

وتابع: “هذا الرقم غير نهائي ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى”، مؤكدا أن هناك عملًا جادًا وحقيقيًا لتحديد مستحقي الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقاري، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم.

وقال المصيلحي: “مينفعش ناس عايشة فى كمبوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة ماعرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالي مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول أن الدعم سيذهب لمستحقيه”.

أما بخصوص تنقية بطاقات التموين، أوضح الوزير علي المصيلحي، أن تنقية بطاقات الدعم التموينية لا تعنى بالضرورة حذف أو إضافة إنما تصحيح بيانات خاطئة، مشيرًا إلى أن تنقية البطاقات مرت بـثلاث مراحل، حيث تم إلى الآن تنقية 55 مليون رقم قومي.

وأكمل المصيلحي حديثه قائلًا: “لن نسمح بوجود أي بيان أو رقم غير صحيح ببطاقات التموين بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وأول ديسمبر لن يكون هناك رقم واحد غير صحيح”.

وعلى صعيد متصل، قال المصيلحي أن إنشاء ما يسمى بـ”بورصة السلع” أمر مهم لكنه يحتاج إلى رؤية جيدة لهذا الأمر والاستفادة من التجارب العالمية، لافتًا إلى أن قرار الوزارة بوضع الأسعار على السلع مطبق بنسبة كبيرة.

يذكر أن هذه التصريحات التي جاءت على لسان وزير التموين والتجارة الداخلية، كانت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

 

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق