أخبار مصر

معيط: السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي

عٌقد صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 13 نوفمبر، اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وخلال الاجتماع تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الخدمية والتنموية.

أثناء الاجتماع استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، تقريرًا حول الأداء المالى للحكومة خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، لافتًا إلى أن النتائج تشير إلى أنه تم تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلى، مقارنة بعجز أولي قدره 0.2% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة؛ حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج، مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.

ولفت وزير المالية، أن تحقيق هذه المعدلات الناجحة، هو نتيجةتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار الحكومة فى تنفيذ  مساعيها لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالى، إذ تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو/يوليو 2018)، وفي مقدمتها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، بالإضافة إلى إقرار تعديلات قانون رسم تنمية، فضلا عن زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وأضاف وزير المالية خلال حديثة ،أنه من ضمن الإجراءات التي ساعدت في تراجع عجز الموازنة، هو  قيام الحكومة بالإعلان عن تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح، وقد تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، كذلك مراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة فى الأسعار، والحد من الأثر السلبى للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد “معيط” على استمرار ارتفاع الإيرادات والتي ساعدت في تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 34.2% خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفاً استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% فى السنوات الثلاث السابقة.

وأوضح وزير المالية محمد معيط،  أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019 تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت نحو 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه وهي استثمارات ممولة كاملا من الخزانة العامة للدولة.

كما لفت إلى أرتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خصوصا فيما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، وهو ما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى جميع المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الحكومة استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة، لافتة إلى أنه قلّما تنجح دولة ما في تحقيق جميع مساعيها المطلوبة خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي، موضحة أنه في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الإنفاق، وما يتبع ذلك من موجات انكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو الاقتصادي، وفي المقابل تمكنت الدولة من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة مثل التعليم والصحة، والتي كان لها أثار إيجابية على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلاً عن البعد الاجتماعي الهام لتلك الاستثمارات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى