القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى وقف نقيب الصيادلة عن مزاولة مهام عمله

ويتوقع اليوم أن يتم قبول الدعوى، والأخذ بتقرير الصادر عن “هيئة المفوضين”، وصدور أمر قضائي ينص على عزل نقيب الصيادلة “محي عبيد” من منصبه، وإعادة أعضاء مجلس الإدارة المفصولين، وعدم الأخذ بتقرير المفوضية ليواجه نقيب الصيادلة سلسلة من البلاغات التي تتعلق بالتالي “التزوير في انتخابات النقابة، استخدام البلطجية في الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية تقديم أوراق الترشح في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصيادلة”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “هيئة المفوضين بمجلس الدولة” قد أصدر تقريراً خلال يوم الثالث من شهر ديسمبر السابق، في الدعوى رقم 40765  لعام 72  قضائية، التى أقامها كل من “الدكتور عصام عبد الحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور جورج عطاالله، والدكتور صبرى الطويلة، أعضاء المجلس، وطالبوا فيها باعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ الخامس عشر من شهر مايو لعام 2018 والمتضمنة إيقاف “محى الدين إبراهيم عبيد”، عن مزاولة مهام منصب نقيب الصيادلة، وإلغاء القرارات الصادرة عما اسماها الأخير “الجمعية العمومية” التي عقدت في تاريخ الرابع عشر من شهر مايو لعام 2018، والتي تضمن عزل أعضاء المجلس، وتصعيد بعض مؤيديه ليحلوا محله.

أقرا المزيد نص رسالة نقيب الصيادلة للنائب العام بحظر النشر بقضية “الاعتداء على الصحفيين”