القوى العاملة: إلغاء تراخيص 39 شركة إلحاق عمالة بالخارج.. تعرف عليهم
أصدر الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، قرارا اليوم الأحد، الموافق 30 ديسمبر، بإلغاء وإيقاف نشاط عدد 39 شركة إلحاق عمالة بالخارج من مزاولة النشاط، هذا لمخالفتها أحكام نص قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن شركة “من أجلك” ترخيص رقم 934 لزاول أسباب الإيقاف.
وأكد “سعفان” من خلال تصريح صحفي له اليوم، أنه تم إلغاء نشاط 12 شركة وهي: شركة “بناء” لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج وتحمل ترخيص رقم 1076، وشركة “باب السلام” وتحمل ترخيص رقم 1079، وشركة “السما” وتحمل ترخيص رقم 1050، وشركة “البدر الدولية” وتحمل ترخيص رقم 1046، وشركة “محسب” ترخيص 1083، وشركة “رأس الخليج” ترخيص1077، وشركة “سلامتي” ترخيص 663، وشركة “العقيل” ترخيص 1084، وشركة “ريكروت” ترخيص 159، وشركة “النيل الدولية” ترخيص 487، وشركة “الصاوي” ترخيص 1074، وشركة “المصرية الليبية الأردنية” ترخيص 1069.
وأضاف وزير القوى العاملة، أنه تم إيقاف نشاط 27 شركة أخرى وهي :”مصر أكسبريس الدولية ” ترخيص 710، وشركة أصدقاء الخليج” ترخيص 1212، وشركة “لاشين مون” ترخيص 1049، وشركة “جلال” ترخيص554، وشركة “سوهاج” ترخيص 1104، وشركة “الاتحاد المصري السعودي” ترخيص 684، وشركة “السهم الذهبي” ترخيص 1189، وشركة “الصداقة المصرية” ترخيص 782 ، وشركة “البشائر ترخيص 1204، وشركة “السبيل” 125.
وتضمن قرار الإيقاف الصادر من وزارة القوى العاملة، إيقاف الشركات التالية: شركة “سنبلة ترخيص 1019 ، وشركة “جبل الرحمة ترخيص947، وشركة “الهدير” ترخيص 429، وشركة “روافد النيل” ترخيص673، وشركة “مشاعر ومواسم البركة: ترخيص 518 ، وشركة “التيسير الدولية” ترخيص1042، وشركة “الجازع” ترخيص 688، وشركة “أنسيت” ترخيص 893، وشركة “رمز العمران” ترخيص 1174، وشركة “ساتكوانترناشونال جروب” ترخيص 889 .
كما شمل الإيقاف شركة “الضمان” ترخيص 1186، وشركة “الكريم” ترخيص 439، وشركة “البيان” ترخيص 1179، وشركة “باب رزق جميل ترخيص 1179، وشركة “ديرب نجم” ترخيص 1210، وشركة “الأصدقاء” ترخيص 979، وشركة “أفاق الخليج” ترخيص 1101.
وأوضح “سعفان” أن القرار بالإيقاف يستند إلي أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص.
وأكدت وزارة القوى العاملة والهجرة حرصها على حقوق العمالة المصرية المسافرة، ولهذا فهي تقوم بعمل حملات تفتيشية مستمرة لمتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة .
