أخبار مصر

لجنة الإسكان بالبرلمان تنفي الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

نفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافق 6 يناير، ما أثير حول انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، واصفة ذلك بأنه شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة، بل وإن تلك المعلومات صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن ويروجون لشائعات بهدف إثارة البلبلة .
وأصدرت لجنة الإسكان بالبرلمان اليوم بيانًا، ذكرت فيه: ” أن قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، وهو الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر” شائكة ” منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الاخر، و”لا ضرر ولا ضرار” لطرفى العلاقة “المالك أو المستأجر”.
ولفتت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، إلى أن ما حدث من مناقشات حول مشروع قانون الإيجار القديم، هو أن النواب مارسوا حقهم ودورهم “التشريعى” طبقاً للدستور ولائحة مجلس النواب، والتى من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، يحيله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وفى ضوء هذا التصرف،  كان على لجنة الإسكان بالبرلمان ، طرح  القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة “المالك والمستأجر” للجنة الاسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أياً من هذه الاقتراحات .
وطالبت لجنة الإسكان بالبرلمان، الجميع بضرورة توخى الحيطة والحذر، عند نقل المعلومة وعدم الالتفات لبعض الشائعات المغرضة التي يروجها البعض، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدى لمروجى الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التى تثير بلبلة في الشارع المصرى .

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى