أخبار مصر

قانون الايجار القديم: برلمانيون.. هدفنا تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر دون انحياز لطرف على حساب آخر

صرح عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري النائب عمر وطنى “إن قانون الإيجار القديم، لم يتم طرحه للنقاش داخل اللجنة حتى هذه الفترة”، ولفت إلى “أن المشروع يحتاج إلى دراسة عميقة، من أجل الوصول إلى تشريع يلائم الظروف الراهنة”.

برلماني: مشروع قانون الإيجار عليه أن يراعي العدالة الاجتماعية

وتابع النائب عمر وطنى “أن مشروع قانون الإيجار عليه أن يراعى العدالة الإجتماعية، وخصوصًا أنه لا يجوز أن تتم المساواة فى الأسعار بين الإيجارات القديمة فى المناطق الشعبية المكتظة، مع الوحدات المؤجرة فى المناطق الراقية وغيرها”.
وأكد البرلماني على ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية لكافة المواطنين، وشدد النائب “أن قانون الإيجار القديم يعد من أهم القوانين التى تحتاج إلى المناقشات، وجلسات حوار مجتمعى تضم آراء الخبراء الاقتصاديين، وكذلك آراء المستأجرين آراء المؤجرين، حتى لا يتم تمييز فئة على حساب فئة أخرى.

عضو لجنة الإسكان: ما تردد بشأن مناقشة قانون الإيجار أخبار غير صحيحة

نفى عضو لجنة الإسكان في البرلمان المصري النائب خالد عبد العزيز “ما تردد بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل اللجنة تعد أخبار غير صحيحة، وهي مجرد شائعات”، وأضاف “إن اللجنة البرلمانية تعكف خلال تلك الفترة على مناقشة مشروعين بقوانين أولهما مشروع البناء الموحد، والمشروع الثاني عن التصالح مع المبانى المخالفة، والذى يمس أكثر من خمسين مليون مواطن”.
وتابع البرلماني “أن قانون الإيجار القديم يحتاج لعام كامل من أجل مناقشته وإصداره”، ولفت “أن كافة المشروعات المقدمة إلى مجلس النواب المصري تهدف إلى خلق التوازن بين المالك والمستأجر، والعمل على تصحيح العلاقة التي تدخلت فيها الدولة، والتي انحازت فيها إلى طرف على حساب الأخر”، وأكد النائب “أن القانون هدفه العمل على تنظيم العلاقة التعاقدية، بين الطرفين المؤجر والمستأجر”.

برلماني: لا صحة لما تردد عن وجود مشروع قانون بتقضي بطرد المستأجرين

كما أكد عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان المصري المهندس أمين مسعود “إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن وجود مشروع قانون داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري، يقتضي بطرد المستأجرين من وحداتهم السكنية تبعًا لقانون الإيجار القديم”.
وأضاف أمين مسعود “ان كل ما يتردد عن هذا الموضوع عبارة عن إشاعات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة”، وأكد “أن غالبية أعضاء لجنة الإسكان مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة خلال خمس سنوات، ولن يسمح نواب الأمة بطرد أي مستأجر من وحدته السكنية حتى وفاته، وإنما يتم البحث عن إيجاد حالة من التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر”.
وأضاف البرلماني “أن كل ما أثير بشأن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان المصري من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم تعد أخبار غير صحيح، وهي مجرد شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة”.
وناشد أمين مسعود الجميع، ووسائل الإعلام المختلفة بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الالتفات إلى مثل تلك الأخبار التي تعد مجرد شائعات مغرضة، وطالب بعدم السكوت على تلك الشائعات، والضرب بيد من حديد، والتصدي لمروجي الشائعات ، وطالب بوضع حد لتلك الفوضى التي تهدف إلى إثارة مخاوف وفزع وبليلة الشارع المصري، وإن يتم تطبيق القانون بكل قوة وحسم على مروجي مثل تلك الشائعات التي تعد خطيرة.

علاء والي: مناقشة مشروع الإيجار القديم أخبار غير صحيحة مجرد شائعات

أكد المهندس رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة علاء والى “أن كل ما أثير بشأن إنتهاء لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان المصري من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أخبار غير صحيح وشائعات مغرضة تخالف الحقيقة، ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين لا ينتمون للوطن، ويروجون مثل تلك الشائعات لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط”.
وأضاف علاء والى “أن قانون الإيجارات القديمة لم تقدمه الحكومة المصرية إلى البرلمان حتى الوقت الراهن، وهو من القوانين التي تعد من القوانين الهامة، ويترقب صدور هذا القانون العديد من المصريين، الأمر الذى يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر شائكة منذ سنوات طويلة، ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر ، ولا ضرر ولا ضرار لطرفى العلاقة المالك أو المستأجر”.
أشار “أن ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون الإيجار، أن النواب مارسوا حقهم، ودورهم التشريعى تبعًا للدستور ولائحة البرلمان المصري، والتى من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب اقتراح خاص بمشروع قانون، يحيله الدكتور رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات خاصة مشروعات قوانين أحالها رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبد العال إلى لجنة الإسكان، وفى ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعى وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة المالك والمستأجر للجنة الإسكان للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أيًا من تلك الاقتراحات”.
ناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الجميع بأن يتوخى الحذر والحيطة، وعدم الالتفات إلى مثل تلك الشائعات المغرضة، وعدم السكوت عليها، والتصدي لمروجي تلك الشائعات بكل حزم وقوة، ووضع حد لتلك الفوضى التي تؤدي إلى إثارة بلبلة الشارع المصري.
أقرا المزيد لجنة الإسكان بالبرلمان تنفي الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى