كل ما تريد معرفة عن جريمة السب والقذف الإلكتروني.. والعقوبة وأركان الجريمة والشروط
أصبحت مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي خلال السنوات السابقة، عبارة عن منصبات من أجل السب والقذف وتبادل الشتائم ، وفي ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي نعيشها خلال الفترة الحالية، التي ساعدت على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيس بوك، وتويتر، وواتس آب ويوتيوب وغيرها من المواقع الإلكترونية” من أجل سب وقذف المشاهير وغيرهم، وخصوصًا وأن تلك الوسائل لا تخضع إلى الرقابة بشكل كامل.
السب والقذف الإلكتروني
ويتساءل الكثير عن “جريمة السب والقذف الإلكتروني، وهل إذا كانت تعد جريمة فما هي عقوبتها، وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها عند تعرض أحد الأشخاص إلى جريمة السب أو القذف الإلكتروني”، لهذا سوف يتم توضيح عقوبة تلك الجريمة على لسان خبراء القانون.
شروط السب الإلكتروني
أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية الدكتور أحمد مهران، “إن السب والقذف على مواقع السوشيال ميديا، هي مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون المصري، حيث أن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة من أجل توجيه السباب، على أنه من الجرائم المتعددة، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة لاستخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات تلك الواقعة عن طريق تحرير محضر، يتم إحاله الأمر إلى النيابة العامة، أو يتم إحالته إلى المحكمة الاقتصادية على أعتبار أن هذا السلوك يعد سلوك يشكل ارتكاب جرائم متعددة تستهدف الإهانة، والحد من الكرامة والتي يستوجب أن يعاقب مرتكبها”.
شروط تحرير محضر السب والقذف الإلكتروني
أوضح الدكتور أحمد مهران ” أن هناك عدد من الشروط يجب أن يتم توافرها من أجل تحرير محضر سب وقذف إلكتروني، وهي ضرورة أن يوجد سكرين شوت أو وجود نسخة من صفحة المتهم مرتكب تلك الجريمة من قبل المجني عليه، وأن يتم تحرير المحضر من قبل مباحث الإنترنت”.
فما هي أركان جريمة السب والقذف الإلكتروني؟
أشار مهران “أن أهم أركان جريمة السب والقذف الإلكتروني، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد الإهانة الموجهة إلى المجني عليه”.
ما هي عقوبة جريمة السب والقذف الإلكتروني؟
يعاقب المتهم في جريمة السب والقذف الإلكتروني بدفع الغرامة أو الحبس، والحبس في تلك الجريمة يكون وجوبيًا، وعقوبة الحبس في تلك الجريمة تصل إلى ثلاثة سنوات بحد أقصى، ودفع غرامة تقدر بحوالي مائتين ألف جنيهًا مصريًا، والهدف من هذا الحكم هو إثبات الإدانة من أجل الحصول على تعويض قد يصل إلى مليون جنيهًا مصريًا.
عقوبة استخدام السوشيال ميديا في تصفية حسابات والتشهير
أوضح المحامي بالنقض طارق العوضي، “أن العشر سنوات الأخيرة، قد شهدت زيادة في استخدام مواقع الانترنت، وخصوصًا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام باستغلالها من قبل بعض من ضعاف النفوس في تصفية الحسابات أو التشهير، وقد فطن المشرع المصري إلى مثل تلك الأمور وأعد مادة في قانون العقوبات خاصة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.
حبس وجوبي.. في حالة استخدام السوشيال ميديا في التشهير وتصفية الحسابات
أوضح المحامي طارق العوضي، “أن المشرع المصري قد جعل الحبس وجوبيًا في حالة تم استخدام السوشيال ميديا في التشهير وتصفية الحسابات، حيث أن السب، والقذف في قانون العقوبات لا يشمل الحبس إلا في حالة “الطعن في الأعراض”.
عقوبات التشهير والابتزاز عبر”فيس بوك” لتحقيق منفعة مادية أو عينية أو جنسية
وأوضح “أنه إذا كان الهدف من التشهير أو الابتزاز عبر السوشيال ميديا “فيس بوك” هو الحصول على منفعة عينية أو منفعة مادية، أو منفعة جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى الحبس لمدة خمس سنوات.
وأشار إلى أن “مباحث الانترنت” تعد هي البطل في تلك الحالات، وتنجح في رد اعتبار أي مواطن مصري يعرض لإساءة عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”.
أقرا المزيد خبير بالعلوم الجنائية يعرض دروس هامة في الأمن الذاتي
