النواب يوافق على تعديلات قانون ضريبة الدخل.. تعرف عليها

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، مساء أمس الإثنين، موافقتها علي مشروعين مقدمين من الحكومة تمثلها وزارة المالية، بتعديل المادتين 58، و148 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التعديلات التي طرأت على قانون الضريبة علي الدخل، والتي قدمتها الحكومة للبرلمان، تهدف لاسترداد عشرات المليارات التي تضيع علي الدولة.
وأكد وزير المالية، علي أن التعديلات التي وافق البرلمان عليها وتخص قانون الضريبة علي الدخل، لا تعتبر ضرائب جديدة ولكنه تصحيح وضع غير سليم يمثل عبئا علي الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أنه تقدم بمشروع القانون المعروض علي اللجنة لمجلس الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
وأفاد معيط أنه فيما يتعلق بتعديل المادة 58، موضحاً أن الهدف منه فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخري دون أن يترتب علي هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة علي الأذون والسندات، إذ لا يزال سعر الضريبة علي هذه الإيرادات كما تحدده المادة 58 من القانون، ومن المقرر أن يقوم هذا التعديل بضبط المعالجة الضريبية لهذه المؤسسات المالية بما يترتب عليه تحصيل مستحقات الخزانة العامة من الضرائب المستحقة علي كل إيراداتها من الأنشطة الأخري التي تمارسها.
أما نص الفقرة الأخيرة من المادة 58: «وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخري الخاضعة للضريبة ولا يجوز حساب تكاليف هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخري لدي حساب الضريبة المستحقة علي هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية».
وفيما يخص تعديل المادة 148 من قانون الضريبة علي الدخل ، أكدت الحكومة أن التعديل الجديد من شأنه منح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية الشخصية الاعتبارية المستقلة لتحقيق عدة نتائج منها، أن تكون للصندوق ذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية بما يتيح له التصرف باسمه ولحسابه وانصراف آثار هذه التصرفات إليه وقيام مسئوليته عن تصرفات وأفعال موظفيه، كما يكون له الحق في التقاضي.

كما شمل التعديل إضافة فقرة أخيرة لنص المادة 148 تنص علي أن يتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة