«التضامن»: صرف 2.9 مليار جنيه لمستحقي النفقة منذ 15 عاما
اجتمع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة ، التابع لبنك ناصر الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لاعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة للصندوق عن العام المالي المنتهي في 30/6/2018.
وفي بيان صحفي صادر عنها ، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة ، عن طريق توفير دخل مناسب يضمن لها حياة كريمة ، حيث زادت ميزانية الصندوق لتصل إلى 466 مليون جنيه ، وذلك في مقابل 456 مليون جنيه في العام المالي المنتهي يونيو 2017.
وخلال الاجتماع ، استعرضت الدكتورة غادة والي ، المؤشرات المالية للصندوق ، التي أظهرت المنصرف منذ نشأته في 2004 لمستحقي النفقة ، لكل من الزوجة والمطلقة والأبناء والوالدين ، مبلغ 2.953 مليار جنيه لـ343 ألفا و670 مستحقا ، ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها ، وتم تنفيذ 210.751 ألف حكم قضائي.
وزادت وزيرة التضامن الاجتماعي ، أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق ، وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام التى تصل إلى 20% سنويا ، نفذ الصندوق العديد من الإجراءات ضد مديني النفقة ، حيث تم تحريك 57 ألف جنحة ، فضلا عن إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني ، لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون ، إضافة إلى إرسال الرسائل النصية على هواتف مديني النفقة لحثهم على سرعة السداد.
بدوره ، قال الدكتور شريف فاروق ، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، أن المنصرف الشهري من الصندوق بلغ 55 مليون جنيه لـ202 ألف مستفيد ، وفي إطار التيسير على المستحقين ، تم إصدار نحو 87 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم ، عن طريق ماكينات الصراف الآلي ، سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى ، كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول ، 15 ألفا و300 مستفيد.
وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، أن الاجتماع شهد استعراض عدة اقتراحات ، لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق تأمين الأسرة ، وجار دراستها.
