15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها.. أبرز مقترحات الأزهر لتعديل قانون الأحوال الشخصية

عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر، عدة جلسات نقاشية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، الموافق ٢٣ يناير، حول مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية، يأتي ذلك بعد خمس اجتماعات عقدتها خلال الأيام الماضية لوضع مقترحاتها على القانون.
كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قد أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية”.
ومن ناحيته ذكر الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، في تصريح صحفي ، إن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتم مناقشته حاليا، يُجرم الزواج العرفي بشكل تام ويعتبره زنا، ويشدد على عدم عقد قران البنت قبل سن 18 عاما، ويؤكد أحقية المرأة في النفقة التي يقرها القاضي طبقا للحالة الزوجية للرجل، ووجوب إنفاق الرجل على أسرته.
وفي السطور التالية يرصد موقع “مصر 365″ أهم وأبرز مقترحات هيئة كبار العلماء بالأزهر لقانون الأحوال الشخصية وهي:
1 ـ تجريم الزواج العرفي بشكل تام واعتباره زنا.
2 ـ لا يتم عقد قران الفتاة قبل بلوغ 18 عاما.
3 ـ أحقية المرأة في النفقة.
4 ـ وجوب إنفاق الرجل على أسرته.
5 ـ توثيق عقود الزواج.
6 ـ للفتاة حق اختيار من تريد الزواج به.
7 ـ وضع شروط لتعدد الزوجات.
8 ـ 15 عاما مدة حضانة الأم لطفلها حال الطلاق.
9 ـ ضوابط لفسخ الخطبة ” تحصل الفتاة على الشبكة إذا كان الفسخ من جانب الشاب، وتردها إذا كانت من جانبها”.
10 ـ للمرأة نصف المهر حال عقد الزواج بعد عقد القران، ولها أن ترد نصفه طواعية.
وحول المادة التي تخص حضانة الأم للطفل، أبدى بعض نواب البرلمان اقتراحاتهم حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 20 المتعلقة بفترة الحضانة والاستضافة فيمن يلي الأم والأب في حضانتهما للطفل.
حيث ذكر النائب محمد أبوحامد وهو مقدم مشروع القانون، إن هناك إجماعًا من الآباء والأمهات على تعديل القانون، لافتا إلى ارتفاع معدلات الطلاق حيث وصلت إلى 44 %، ومن الممكن أن تزيد النسبة بسبب حالات الطلاق والانفصال.
وخلال لقاءه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية، عبر قناة mbc مصر الفضائية، أوضح النائب محمد أبو حامد، أن مصر بها 9 ملايين طفل يعيشون في الشوارع خارج منزل الأسرة، لذلك لابد من تعديل القانون.
وتابع : “قانون الرؤية الحالي غير آدمي ومشخصن، لان اللي معاه الحكم بحضانة الطفل بيتحكم في الطرف التاني، يعني على سبيل المثال الأم تقدر تمنع الجد والجدة من أنهم يشوفوا ابن ابنهم”.
وفي نفس السياق، قال النائب سمير أبو طالب، إنه قدم تعديلين على قانون الأحوال الشخصية عام 2017، الأول تعلق بحضانة الطفل، وتم تأجيلهم 3 مرات.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني، أن الأب في قانون الأحوال الشخصية القديم رقم 16 في أحقية حضانة الطفل، واقترحت أن يكون رقم 2، وهذا لا يتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية”.
وأكد أبو طالب على ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي لأنه لا يتناسب مع الفترة الحالية التي تعيشها مصر، خصوصا وأن الأوضاع تغيرت بشكل كبير، لافتا إلى أن والدة الأب أكثر رحمة من والدة الأم، لأنها الأقرب له في النهاية، وهذا الطفل ابن ابنها، عكس والدة الأم، لذلك وجود الطفل مع والدة أبيه أفضل له من الحياة مع والدة أمه”.