800 جنيه للمتر.. في قانون التصالح على مخالفات البناء الذي سيناقشه البرلمان غدًا

يعقد مجلس النواب المصري، غدًا الأحد، جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي قدمته  الحكومة ، تمهيدًا لإقراره وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره رسميًا الفترة المقبلة.
ويتضمن القانون مجموعة من البنود التي تختص بتشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات بالمتر المسطح، إلى جانب الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى.
ستقوم لجنة مشكلة تتكون من اثنين من الجهة الإداريةن، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، في كل محافظة بتحديد قيمة المخالفة بقرار من المحافظ المختص ، وتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
كذلك سيكون من مهام تلك اللجان المختصة المشكلة في كل محافظة، تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، بشرط ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.
وحددت مواد القانون الذي مازال مطروح للنقاش، أنه ستكون الغرامة 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر)، بينما حدد 500 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
أما للتصالح على المباني الواقعة بنطاق القرى، فقد حدد القانون 200 جنيه قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح ، كذلك يُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.