بعد جلسة نقاشية.. النواب يوافق على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء
انعقدت اليوم الأحد، الموافق 27 يناير، الجلسة العامة لمجلس النواب، وتم فيها مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وقد وافق أعضاء الجلس عليه من حيث المبدأ
وخلال الجلسة قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس:” لأول مرة كنت متسامحا فى مناقشة المشروع فى إشارة الى إعطائه الحديث لكثير من النواب”مضيفًا:”أعتذر للزملاء الذين لم أعطهم الكلمة خاصة الزميلين الدكتور اأحمد خليل واالدكتور أيمن ابو العلا”.
وقامت لجنة الإسكان بالمجلس بإعداد تقرير حول مشروع القانون، أوضحت فيه أنه سيتم تقنين الأوضاع مع مراعاة البعد الإقتصادى للدولة والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقا لقواعد قانونية وهندسية، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية.
وجاء نص مشروع القانون على أن يقوم الشخص بتقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه على أن يكون البت فى طلبات التصالح المقدمة للجنة خلال مدة لا تجاوز أربعة اشهر على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
وتضمنت مواد القانون على أن يتم إنشاء لجنة بكل محافظة لتحديد القيمة المستحقة بشرط ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
وتسهيلا على المتعسرين، أجاز القانون أن يتم دفع المبالغ المستحقة بالتقسيط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كذلك نص القانون على ان يتم توريد حصيلة مبالغ التصالح للخزانة العامة للدولة،وسوف تخصص الدولة من تلك الأموال المستحة نسبة يتم توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية من قيمة التصالح.و 30 % لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، و7% لإنشاء اماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الادارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3% لإثابة اعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة.
