الدولار يسجل أعلى انخفاض له في ١٤ بنكا.. هل دعم المركزي العملة المحلية؟
سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، أمس الأحد، الموافق ٢٧ يناير، انخفاضا فى عدد من البنوك العاملة بمصر تراوح بين 3 و24 قرشا.
ووفق ما نشرت المواقع والصحف الاقتصادية فإن خدمة التتبع اللحظى لأسعار الصرف فى البنوك، أشارت إلى تراجع سعر الدولار أمس الأحد فى 14 بنكا من بين 17 بنكا مدرجة فى الخدمة المصرفية بمصر.
وسجل بنك الأهلى الكويت أعلى تراجع في سعر صرف الدولار ، إذ أنه بحلول الساعة الثانية و10 دقائق بعد الظهر فقد الدولار فى البنك 24 قرشا أمام الجنيه لينخفض سعر البيع من 17.94 جنيه إلى 17.70 جنيه، بينما تراجع سعر الشراء إلى 17.60 جنيه بدلا من 17.84 جنيه.
بينما سجل بنكي كريدي أجريكول والعربي الأفريقي الدولي، انخفاضا بلغ 20 قرشا ، ووفي بنك قناة السويس تراجع سعر صرف الدولار نحو21 قرشا فى بنك قناة السويس، وتراجع نحو 14 قرشا فى بنك مصر و13 قرشا فى البنك الأهلى اليونانى و10 قروش فى البنك المصرى الخليجى.
وكان أقل انخفاض سجلته بيانات خدمة التتبع اللحظي بالصحف الاقتصادية، لسعر صرف الدولار كان بالبنك المصرى لتنمية الصادرات حيث فقد 3 قروش فقط.
تجدر الإشارة إلى أن محافظ البنك المركزى المصري، طارق عامر قد صرح الأسبوع الماضى، لشبكة بلومبرج الإخبارية، إن أسعار الصرف الثابتة للعملات من المرجح أن تشهد بعض التقلبات يأتي هذا بعد تطبيق قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين اﻷجانب في ديسمبر الماضي، مشيرا إليى أن المركزي مستعد لصد المضاربين وضمان عدم خسارة الدائنين.
وخلال لقاؤه مع كالة أنباء بلومبرج، أضاف عامر:“سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إنهاء آلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى استخدام سوق ما بين البنوك”.
كما ذكر إن شهر يناير الجاري هو أول شهر يشهد تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية منذ مايو الماضي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قام بإيقاف آلية تحويل مستحقات المستثمرين الآجانب بناء على طلب من صندوق النقد الدولى الذى اعتبرها نوعا من أنواع التدخل فى سوق الصرف.
ووفقا لبعض قرارات الإصلاح الاقتصادي، فإن لحكومة قد اتخذت قرارا بتحرير صعر الصرف فى خريف 2016، والذي على أثره تراجعت قيمة الجنيه أما الدولار الأمريكي من مستوى 7.78 جنيه لكل دولار إلى نحو 18 جنيها لكل دولار.
وذكرت وكالة الأنباء بلومبرج، إنه منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، وقيمة الجنيه تحوم حول 18 جنيها مقابل الدولار، على الرغم من الرياح المعاكسة التي ضربت عملات الأسواق الناشئة الأخرى مرات كثيرة، وهو الأمر الذي آثار تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي المصري أو البنوك الحكومية قد دعمت العملة المحلية في صمت، ولكن كان رد البنك المركزي في كل مرة إنه لا يتدخل في السوق.
