حالات لا يمكن التصالح فيها بقانون "مخالفات البناء" والنواب يجيز التظلم على رفض الطلب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلسالتي عقدت الثلاثاء الماضي، على المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى تجيز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وعدل المجلس مدة البت فى الطلب من 6 أشهر وجعلها 90 يوما، وفى حالة انقضاء المدة دون البت فى الطلب يعتبر بمثابة قبوله.
وأصبح نص الـــمادة التاسعة، بعد التعديل، كالتالى:
ويجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
ورغم أن مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة ، أمس الأول الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مجموعه، تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة لأنه من القوانين التى تشترط أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس، إإلا أن القانون أوضح أن هناك بعض الحالات التي لا يمكن التصالح فيهاأبدا ، وهذا حرصا على سلامة المواطنين.
وفي السطور التالية يرصد لكم موقع ” مصر 365″ الحالات التي لا يجوز التصالح فيها بموجب نص القانون :-
1 – اشترط القانون أنه لا يجوز التصالح فى العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية
2 – نص القانون على أنه لا يجوز التصالح فى المبانى التى تمثل تعدى على خطوط التنظيم
3 – كما رفض القانون التصالح فى المخالفة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 – لا يجوز التصالح فى الحالات التى تجاوز فيها المبانى قيـــود الارتفاع
5 – لا يجوز التصالح أيضاء فى حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة
6 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 – لا يجوز التصالح فى حالة تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.
8 – لا يجوز التصالح فى حالات البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
