2000 جنيه غرامة كحد أقصى: البرلمان المصري يقر غرامة متر البناء المخالف

استقر مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أن يكون الحد الأدنى لقيمة متر البناء المخالف 50 جنيه والحد الأقصى 2000 جنيه ضمن المادة الخامسة من مشروع القانون بعد حالة من النقاش والجدل حول قيمة المتر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ونصت المادة بعد تعديلها، على أن تتشكل بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمين عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
علي أن تقوم اللجنة بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50 جنيها  وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.