تعرف على التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات البناء، هو واحدً من أهم القوانين التى ناقشها مجلس النواب أخيراً ويسعى لإخراجها للنور خلال دور الانعقاد الحالى لكون القانون مطلبا شعبياً لدى الشريحة الأكبر من المواطنين.
وحول القانون، أكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن المجلس في مناقشته حول مواد القانون يحاول الموازنة بين إنقاذ المواطنين اللى “اتنصب عليهم” على حد قوله، وبين الحفاظ على هيبة الدولة، هذا الأمر الذي جعل عدد من النواب يتحدثون عن التحديات التى تواجه تطبيق القانون على الرغم من أهميته القصوى لدى المواطنين والدولة.
يقول رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء، واحد من أهم التشريعات التى تقضى على العشوائية وتعيد للدولة هيبتها، وتحمى المواطنين من النصب والاحتيال من قبل ملاك العقارات المتلاعبين بأموال المصريين.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، فى تصريحات صحفية، أن البرلمان لا يمكن أن يمرر قانون يخالف الدستور أو يطعن عليه أمام المحاكم بعدم دستوريته، لهذا تتضمن مواد القانون الحديث عن بعض الحالات لايمكن القبول بالتصالح فيها لأنها تخالف الدستور أو تضر بمصلحة المواطنين وفى مقدماتها البناء على الرقعة الزراعية، العقارات التى تخل بالسلامة الإنشائية، المبانى التى تمثل تعدى على خطوط التنظيم، المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المباني التي تجاوزت قيـــود الارتفاع، و حالات البناء على الأراضى المملوكة للدولة
من ناحيته، ذكر النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن الهدف من قانون التصالح فى مخالفات البناء هو الحفاظ على حقوق الجولة والمواطنين وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وهندسية والحفاظ على الرقعة الزراعية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات.
وأوضح عضو لجنة الإسكان مؤكدًا ، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء فند الحالات التى لايمكن التصالح فيها وهي “الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانوناً، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار”.
وعلى صعيد متصل، صرح النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء لن يشمل عدد كبير من المخالفات وهو ما يؤكد أنه لن يساهم كثيراً فى حل الأزمة، مشيراً إلى وجود تحديات في تطبيقه مثل رفض الحكومة للتصالح فى مخالفات البناء عن الأرض الزراعية، وكذلك وجود بناء عشوائى غير مطابق للمواصفات الهندسية الكاملة، وهو ما يعنى أن “كل اللى بنى لأهلنا مقاولين مش مهندسين والكلام دا”حسبما ذكر.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات صحفية له أمس الأربعاء، التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح على البناء وهي:
- غياب التصوير الجوى للمباني المخالفة
- الغياب الكامل للأحوزة العمرانية للمحافظات والمراكز والقرى.
- وجود المنازعات القضائية والتى صدر فيها أحكام قضائية.
- التلاعب فى محاضر البناء للمباني المخالفة.
- عدم إصدار البرلمان لقانون التراخيص.
- عدم إصدار البرلمان لقانون الادارة المحلية والذى يعتبر اللاعب الرئيس فى هذا القانون
- عدم تعديل قانون البناء المواحد.
تلك هي التحديات التي تواجه تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، حال خروجه للنور.
تجدر الإشارة إلى أن نواب البرلمان قد ناقشوا مواد قانون التصالح فى مخالفات البناء،المقدم من قبل الحكومة، في الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار على عبد العال، الثلاثاء الماضي، وتم التوافق عليه مبدئيا، على أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة لاحقة، حيث يتوجب موافقة ثلثي نواب البرلمان على مشروع القانون حتى يتم اعتماده وتطبيقه.
