التموين تعلن قواعد حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية.. تعرف عليها

Advertisements

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، الموافق 9 فبراير، عدد من الأسباب التي إذا توفرت يتم رفع إسم الشخص من قائمة المستفيدين للدعم بالبطاقات التموينية.

وكشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجار الداخلية، في كلمته أمام البرلمان، عدة قواعد لاستبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين، والتي يجرى عرضها على البرلمان، قبل إقرارها.

Advertisements

حيث أشار الوزير خلال كلمته، أمام أعضاء البرلمان، أن أصحاب الاستهلاك المرتفع في فواتير الكهرباء، والمحمول، بجانب امتلاك سيارة أو أكثر، والسكن الراقي في  “الكمبوناند”، وأقساط المدارس التي تزيد عن 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا، ومن يسدد ضريبة أكثر من 100 ألف جنيه، كل هذه هي مؤشرات مبدئية لتحديد غير المستحقين للدعم التمويني.

وبخصوص تحقيق هدف توصيل الدعم لمستحقيه الحقيقيين، يرى النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن التحديد الدقيق لمستحقي الدعم، لن يتم على الوجه الأكمل إلا عقب الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع شرائح الدخل للمواطنين، موضحا أن هناك شريحة عريضة لم تدخل ضمن الاقتصاد الرسمي من أصحاب الأعمال الحرة ودخولهم مرتفعة، ويصعب تحديدهم، مطالبًا بمراعاة الظروف الاجتماعية المتقلبة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات؛ لأن دخلهم يقل إلى النصف عقب انتهاء خدمتهم، وكذا بعض الفئات الأخرى.

بينما كان للنائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان،  رأي أخر حيث يرى إن الدعم التمويني انتهى من العالم كله فلماذا يستمر بمصر؟!

وأوضح بدراوي، أن دعم التموين انتهى من العالم كله، لكن مازال مستمرا في مصر، لأننا نحتاج إلى تأمين السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن، موضحا أن المجتمعات الأكثر تقدما أصبحت تؤمن الصحة والتعليم والبطالة.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سيقوم خلال أيام قليلة بإصدار تقرير مفصل يعرض نتائج البحث المتعلق بالدخل والإنفاق والاستهلاك للمصريين، والذي يقسم المواطنين إلى 4 شرائح أو أكثر من الأعلى إلى الأدنى من حيث متوسط الدخل والاستهلاك والادخار، بما يترتب عليه تحديد أوجه الدعم .

وتابع عضو البرلمان قائلًا: “الموازنة العامة للدولة توفر أكثر من 300 مليار جنيه للدعم متمثلا في الطاقة بـ89 مليار جنيه، والكهرباء بـ 16 مليار جنيه، بينما المواد الغذائية بـ86 مليار جنيه، إضافة إلى الدعم النقدي متمثلا في مشروع تكافل وكرامة بـ15 مليار جنيه”.

ولفت بدراوي، إلى أن التقرير البحثي سالف الذكر  يصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كل عامين، كان آخره عام 2015، ويستغرق عاما لظهور نتائجه، وكان من المفترض أن تظهر مع نهاية عام 2018، مؤكدا أنه يقيس متوسط الدخل وشرائح الأسر الفقيرة والأكثر فقرا .

وبحسب عضو اقتصادية البرلمان، من المتوقع أن تصل شرائح المواطنين تحت خط الفقر “يقل دخلهم عن 2 دولار”، إلى أكثر من 30 %، خاصة بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة،وحسب ما ذكر بدراوي، فإن الدولة المصرية تتجه إلى تعزيز الدعم النقدي لبعض المستحقين المتمثل في مشروع تكافل وكرامة، مؤكدا تحويل الأموال المخصصة للوقود والطاقة والكهرباء إلى تكافل وكرامة.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب محمد الشهاوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن توجيه الدعم في الموازنة العامة، يختلف كل عام عن سابقه.

وأكد الشهاوي، إن قيمة الدعم يتم تحديدها وفق توجه الدولة، فمثلًا في العام الماضي تم تخصيص ما يقارب من 40 مليار للإسكان الاجتماعي، ومن قبل تكافل وكرامة، موضحًا أن المعايير التي تحدث عنها وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي في كلمته أمام أعضاء البرلمان، لتحديد غير المستحقين للدعم، مثل امتلاك سيارة أو فيلا أو غيرها، أو فيما يتعلق بارتفاع متوسط الاستهلاك للفرد، هي معايير منطقية، للتمكين من توسيع قاعدة المستحقين للدعم من خلال حذف غير المستحق وإضافة المستحقين.

وأشار الشهاوي إلى أنه حتى الآن، لم يناقش البرلمان  الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2019 / 2020، متوقعا ارتفاع مخصصات الدعم  فيها.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق