شوقي: فصل أي طالب لم يسدد المصروفات بالمدارس اليابانية وتحويله لمدرسة حكومية

حالة من السخط والغضب تسود بين أولياء أمور طلاب المدارس اليابانية، منذ أمس الثلاثاء، حتى أن البعض منهم دعا لـ”إضراب” ورفض دفع المصروفات.
وتعليقًا على تلك الدعوات والتي أسماها، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، “إثارة المشاكل من بعض أولياء أمور”، قال وزير التعليم أن أي دعوة لـ “إضراب” من أجل عدم دفع المصروفات المتعاقد عليها بشأن المدارس اليابانية، يعتبر تصرف مرفوض بشكل قاطع.
وذكر “شوقي”، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فجر اليوم الأربعاء، الموافق 13 فبراير، إن مشروع المدارس اليابانية هو مشروع رئاسي يتبناه رئيس الجمهورية ويتابعه متابعة شخصية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استثمرت في هذا المشروع لكي تقدم نموذجا راقيًا لتعليم مصري بالنظام الجديد مع أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تساعد على بناء شخصية الطفل كما في اليابان.
وأوضح الوزير: “أنه تم إفتتاح ٣٥ مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية في ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ بتمويل مصري كامل، وتم تدريب المعلمين مع توافد دفعات إلى اليابان للتدريب المكثف على أنشطة التوكاتسو”، لافتًا إلى أنه مع بداية الترم الثاني بالمدارس تواترت المعلومات عن قيام بعض أعضاء مجالس الأمناء أو بعض أولياء الأمور بإثارة معلومات مضللة، وحض الأخرين على الضغط على الدولة من أجل عدم تسديد مصروفات الترم الثاني.
وخلال منشوره على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” صحح وزير التربية والتعليم المعلومات الخاطئة والمضللة، وهي كالآتي:
أولاً: لا يوجد مدربين “توكاتسو” داخل المدارس اليابانية من الأساس، وأنشطة التوكاتسو يقوم بها المعلمون تحت إشراف المدربين والخبراء اليابانيين. ويزور الخبراء اليابانيون المدارس للتقييم مرتين في الشهر علي الأقل.
ثانيًا: أما المدربون فيقومون بزيارة للمدارس كل أسبوع.
ثالثًا: يقوم الخبراء اليابانيون بمراجعة أداء المعلمين بشكل دوري والتقارير المقدمة تشير إلى أن الأداء جيد جداً.
رابعًا:لا يوجد وجبات تقدم في المدارس اليابانية، وأن أنشطة التوكاتسو تقوم على تعليم الطفل النظافة وآداب الطعام، وهو ما يحدث في المدارس.
خامسًا:  لا يوجد مطابخ بالمدارس لإعداد الوجبات من الأساس!
سادسًا: التجهيزات غير الموردة لا تخل بالعملية التعليمية للمرحلة العمرية بالمدرسة مثل معامل الكمبيوتر أو اللغات. وأن الدراسة في KG1، KG2، P1 لا تتطلب معمل علوم أو كمبيوتر ولذلك لم نجهز هذه المعامل في هذا التوقيت للحفاظ على الموارد والأصول وستدخل المدارس في الوقت المناسب لاستخدامها. أما بخصوص التجهيزات الأخرى مثل المناطق الخضراء جاري تنفيذها وتم تجهيز أكتر من ٦٠٪ من المدارس أثناء إجازة نصف السنة.
سابعًا: تم التعاقد على الأجهزة الخاصة بهيئة التدريس مثل الكمبيوترات وأجهزة التصوير، وجاري توريدها إلى المدارس إلا أنها لا تخل بالعملية التعليمية. وقد جاءنا من مدرسة أسوان منذ دقائق (على سبيل المثال) ما يلي:
استلمنا الآن:
4 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم
1 ماكينة تصوير
6 مبردات مياه بزجاجاتها
4 شاشات تفاعلية 65 بوصة + 4 حامل تعليق معدني
4 أكتيڤ كونكت
ثامنًا: أثناء التقديم للالتحاق، تم شرح كل التفاصيل والتي مر عليها أولياء الأمور بشكل إجباري ووافقوا عليها قبل إدخال بيانات الطفل.
تاسعًا: وهذا أيضًا يشمل خدمة الباص، وشركة الرواد قامت بإرسال مندوب لبعض شركات النقل للتعاقد مع أولياء الأمور بشكل مباشر.
عاشرًا:  وتشمل المصروفات قسط أول ٤٠٠٠، وقسط ثاني ٤٠٠٠ + ٢٠٠٠ جنيه أنشطة لتغطية المستهلكات في الفنون وغيرها.
الحادي عشر: التطبيق علي الموبايل، والذي تم دفع قيمته أول العام (قيمة الاشتراك ٢٠٠ يدفع مرة واحدة) سيتم تفعيله قريباً جداً وقد تأخر لأنه كان يحتاج إلى استيفاء البيانات الأولية.
الثاني عشر: لقد اعتمدنا المستوى الرفيع من اللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من الترم الحالي وسيتسلم الطلاب والسادة المعلمين كتاب Connect Plus كما هو الحال في مدارس اللغات.
الثالث عشر: لقد اعتمدنا أيضاً تدريس الباقة المجمعة باللغة الإنجليزية في المدارس اليابانية بدءًا من العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وذكر الوزير أنه تم التحاق حوالي ١٠٠ طفل جديد بدءًا من التيرم الثاني.
و في ضوء ما سبق ذكره، أكد الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم تقدم خدمات ممتازة في هذه المدارس الرائدة وتتابع جودة الخدمة التعليمية وتستجيب لكل الطلبات المنطقية والمشروعة لأولياء الأمور، ولكن الوزارة لا تقبل دعوات إضراب أو دعوات عدم دفع المصروفات المتعاقد عليها.
وأوضح وزير التعليم أن ولي الأمر له الحق في نقل الإبن أو الأبنة إلى مدرسة أخرى إذا رأى ذلك، ولكن ليس من حقه فرض ما يراه مناسبًا كمصروفات للمدرسة.
وشدد الدكتور طارق شوقي، على أنه أصدر تعليماته إلى إدارة المدارس اليابانية “بفصل أي طالب لم يسدد المصروفات بعد فترة السماح وتحويل ملف الطالب إلى أقرب مدرسة حكومية”.