الحكومة تعلق على إلزام المقبلين على الزواج بدورات تدريبية في «مودة»
علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إلزام وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، للمقبلين على الزواج ، بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج «مودة».
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، ونفت إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج «مودة».
وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أضافت وزارة التضامن الاجتماعي ، أن برنامج «مودة» يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج ، عن طريق محاضرات لطلبة الجامعات ، من دون إجبارهم على إجراء اختبارات في المرحلة التجريبية للبرنامج ، مؤكدة في الوقت ذاته ، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ، هي شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير تقصي الحقائق ، أن مشروع «مودة» يهدف إلى تضافر الجهود ، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، عن طريق تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة ، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري ، فضلا عن فض أي خلافات أو نزاعات ، بما يسهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق ، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج من الشباب ، بينها أسس اختيار شريك الحياة ، وحقوق وواجبات الزوجين ، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرةووإدارتها ، إضافة إلى الصحة الإنجابية.
وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، وسائل الإعلام المختلفة ، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار ، والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بهدف التأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع ، من شأنها بلبلة الرأي العام ، وحال وجود أي استفسارات ، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ، على الرقم 16439.
