الهيئات الحكومية والخاصة مٌلزمة بدفع مستحقاتها إلكترونيًا.. تعرف على أبرز مواد قانون الدفع الإلكتروني

تماشيًا مع سياسة الدولة للتحول الرقمي، يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المقرر عقدها السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
وحسب ما جاء في نصوص مواد القانون، وفق لما أعلنته الحكومة من قبل، فإن فلسفة القانون تعتمد على تبني السياسيات التي تقلل التعامل النقدي أو “الكاش” ، وتشجعيع المواطنين على استخدام الأدوات المالية المصرفيةوطرق الدفع الإلكتروني وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
ويعرض لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية أبرز النقاط التي تضمنتها مواد القانون الذي منتظر أن يخرج للنور بعد موافقة مجلس النواب عليه ليدخل في حيز التنفيذ.
أبرز محاور  قانون الدفع الإلكتروني هي كالتالي:
1- تلتزم جميع أجهزة الدولة، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها بوسائل الدفع الإلكتروني.
2- يسري هذا الالتزام على أعضاء الجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب والهيئات الرقابية والأجهزة المُستقلة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة والشركات واللجان والخبراء
3- تلتزم المنشآت الخاصة بدفع مستحقاتها المالية إلكترونيا، متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تضعها اللائحة التنفيذية.
4- حدد مشروع القانون الرقابة على الأموال التي تلقتها الجمعيات الأهلية، بإلزام تلقي الإعانات والتبرعات التي تحصل عليها إلكترونيا .
5- أجاز التشريع لأجهزة الدولة التي تتعامل مع الجمهور أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدي بما في ذلك تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد كجزء منها.
6- عاقب التشريع بمخالفة دفع المستحقات إلكترونيا بغرامة لا تقل عن 1% ولا تجاوز 3% من قيمة المبلغ المقرر تحصيله.
7- يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 5 فقرة أولى.
8- مجلس الوزراء، طبقا للقانون، المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره.
9- جميع المخاطبين بأحكام القانون مطالبون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
10- يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
11- من حق رئيس الوزراء استثناء بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون كليا أو جزئيا لمدة محددة في حالة تعذر استخدام وسائل الدفع غير النقدي أو وقوع حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو تحقيقا لمتطلبات الأمن القومي.
12- يتم تجميع حصيلة الغرامات المنصوص عليها ، ويتم إيداعها في حساب خاص تابع لوزارة المالية، ويتم تخصيصه لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدي بالجهات الحكومية، على أن يرحل الفائض من الأموال من عام لآخر.
13- يجيز مشروع قانون الدفع الإلكتروني  بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير المالية وموافقة البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
14- يتم تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم بوسائل الدفع غير النقدي.
15- الهدف الأساسي من تشريع  قانون  الدفع الإلكتروني وفق ما أعلنته الحكومة، هو الحد من الجرائم المالية والتهرب الضريبي.