السيسي يٌصدر قرارًا جمهوريًا بشأن الضريبة على الدخل.. تعرف على التفاصيل
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وكان رئيس الجمهورية قد صدق الخميس الماضي، علي التعديلات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، الي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
ومن ناحيته، صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، فور تصديق الرئيس السيسي على القانون، بدأت فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد اذون الخزانة والسندات، وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر حيث حرصنا علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد الي جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل احالتها الي مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث نحرص علي تحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا الي ان هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.
أما فيما يخص تعديل المادة 58 ، ذكر الوزير محمد معيط، انها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير حيث ان الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة اخري.
وأوضح معيط أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد، سيتم تجميع عائد البنوك من اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل ، وبهذا يتم احتساب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلًا من الممارسات السابقة التي كان بموجبها تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحتسب علي أساسه قيمة الضريبة.
