قرار جمهوري بإنشاء هيئة تنمية الصعيد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقانون رقم 7 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وكان الرئيس السيسي، قد أصدر في يوليو الماضي، القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
وتضمن التعديل إضافة ممثل لوزارة الداخلية ضمن ممثلي الوزارات من الدرجة الممتازة، الذين يتشكل منهم مجلس إدارة الهيئة.
وبموجب هذا التعديل أصبح البند الثاني من المادة السابعة من قانون إنشاء الهيئة ينص على أن يشمل ممثلوا الوزارات من الدرجة الممتازة الداخلين في مجلس إدارة الهيئة من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والموارد المائية والري، والاستثمار والتعاون الدولي.
ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد فى إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
كذلك يستهدف القانون  تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعى الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين في تلك المحافظات.