بعد الموافقة على قانون التعدي على أراضي الدولة.. عقوبة 5 سنوات سجن وغرامة مليون جنيه

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية البرلمانية، تحت رئاسة المستشار بهاء أبو شقة، عن موافقتها على “مشروع القانون” مقدم من قبل الحكومة المصرية الخاص بتعديل قانون العقوبات، ويقضى مشروع القانون على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأوقاف أو التعدي على الأراضى الزراعية.

أبرز ما جاء فى مشروع قانون التعديات على أراضى الدولة

جاء في مشروع القانون “تغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيري بالسجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيهًا مصريًا، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله”.
“عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، بجانب العزل من الوظيفة”.
تضمن أيضًا مشروع القانون على التالي: “كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو فى حيازة أى منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه”.
“يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الإنشاءات على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون”.
وتضاعف مشروع القانون العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين فى حالة العودة، “فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه”.
أقرا المزيد بعد الحذف.. التموين تعلن عن المستحقين لإصدار بطاقة تموين جديدة