البرلمان: الإلزام بإخطار تأجير الشقق يساعد فى مكافحة الإرهاب

أعلن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أحمد العوضى، “أن ما تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء بشأن إجراء تعديلات على بعض من أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر في القانون تحت رقم 94 لعام 2015، فيما يتعلق بالعمل على تنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات، وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف، هى خطوة طالب بها نواب البرلمان مرات عديدة”.
وأكد “أن الفترة السابقة قد شهدت تورط أكثر من حالة في العمليات الإرهابية، قاموا باستئجار شقق مفروشة حتى يتمكن الإرهابيون من تنفيذ أهدافهم الإجرامية”، وأكد على ضرورة إخطار صاحب الوحدة السكنية إلى قسم الشرطة بتأخير الوحدة خلال مدة لا تزيد عن أربعة وعشرين ساعة، وإيضاح كافة البيانات الخاصة به، وليس 72 ساعة بشكل مبدئي تحفظًا على تلك المادة في القانون.
وأوضح النائب “أن تلك التعديلات سوف تمثل إضافة هامة للقانون، وسوف تساعد رجال الأمن فى متابعتهم وتأدية عملهم والوصول لأى خيط قد يكون فيه شبهة للعناصر الإرهابية، وخصوصًا أن تلك الشقق السكنية يتم استغلالها من قبل العناصر الإرهابية لتكون موقع مناسب لهم ليتم جمع كافة المعلومات وتجهيز المتفجرات”
أما بالنسبة إلى الوحدات السكنية الخالية، فقد أوضح أحمد العوضى، إنه لابد من الرقابة الدورية على تلك الوحدات، وضمان غلقها بشكل محكم، وإلا سوف يحاسب صاحب العقار على هذا”.
أقرا المزيد مجلس الوزراء توافق على تعديل بعض من أحكام قانون مكافحة الإرهاب