بيان في «النواب» يطالب بمحاسبة رئيس الحكومة ووزير النقل المستقيل بسبب حريق محطة مصر
قدم عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويسو، صباح اليوم الخميس الموافق 28 فبراير من العام الحالي2019 ، استجوابا مرفقا به 9 مستندات وتقارير ووثائق ومذكرة شارحة من 30 ورقة ضد وزير النقل ، إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ، لمحاسبته قبل الاستقالة سياسيا ووظيفيا ، طبقا للدستور ، واستجواب ٱخر لرئيس الحكومة ، عن الأوضاع والفساد في وزارة النقل.
وأوضح عضو مجلس النواب في استجوابه، أن حوادث القطارات المتكررة في عهد وزير النقل باعتباره المسؤول الأول عن منظومة النقل في مصر ، شهدت ارتفاعا ملحوظا ، وذلك بحسب التقارير الرسمية الحديثة المتاحة.
وأضاف عبد الحميد كمال ، أن عدد حوادث القطارات ارتفع من 590 إلى 640 حادثا ، بزيادة نسبتها 7.8% ، وكان أكبر عدد الحوادث في الوجه البحري 258 حادثا بنسبة 43.7% ، يليه الوجه القبلي 190 حادثا بنسبة 32.2% ، ثم المنطقة المركزية 142 حادثا بنسبة 24.1% ، والحوادث عبارة عن «خروج عن القضبان ، صدامات ، ومزلقانات».
وزاد عضو مجلس النواب ، أنه رغم حجم القروض والمنح التي تم جمعها من أجل التطوير ، والتي شملت (290 مليون دولار من البنك الدولي ، فضلا عن 575 مليون دولار من جنرال إليكترك ، وأيضا 330 مليون دولار من البنك الأوروبي ، و200 ألف دولار من صندوق التنمية السعودي ، و150 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي ، و600 ألف دينار من الصندوق العربي الكويتي ، و8 ملايين دينار أخرى ، و8 ملايين يورو من الجانب الإيطالي ، و8.5 مليار من شركة المحمول المصرية ، إضافة إلى 270 ألف دولار من وزارة التعاون الدولي «صندوق التنمية السعودي») ، وأضاف: «هذا غير ما أعلن عن اتفاقيات مع فرنسا وإيطاليا وكوريا وأمريكا والجانب الروسي ورومانيا والجانب الصيني ، فأين التطوير؟».
كما أرفق عبد الحميد كمال ، 9 مستندات وتقارير تحمل عناوين «سري للغاية» ، عن الأوضاع في السكة الحديد ومترو الأنفاق ووزارة النقل ، فضلا عن مذكرة شارحة كاملة عن الاستجواب ، لافتا إلى أنه إعمالا للمادة 130 من الدستور فلكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء أو نوابهم ، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، وبحد أقصى 60 يوما ، إلا في حالة الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة.
واستطرد عضو مجلس النواب ، أنه إعمالا للمواد أرقام (199 – 200 – 201 – 202) من قانون لائحة المجلس رقم 1 لسنة 2016 ، برجاء توجيه الاستجواب لرئيس الحكومة ووزير النقل ، بشأن ما تقدم ، وطبقا للمذكرة الشارحة للاستجواب ، وفقا للوثائق المرفقة».
وكانت هيئة السكة الحديد ، أعلنت في بيان عنها صباح أمس الأربعاء الموافق 27 فبراير من العام الحالي 2019 ، انحدار جرار وردية رقم 2302 ، ما تسبب في اصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر ، وتدمير مبنى إداري بشكل جزئي ، بينما تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر ، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وخبراء مفرقعات وعناصر من شرطة النقل والمواصلات ، للوقوف على ملابسات الوقعة التي راح ضحيتها 20 قتيلا و40 مصابا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ، الدكتور خالد مجاهد ، أعلن عصر اليوم ، خروج 14 مصابا في حريق قطار محطة مصر ، من مستشفيات السكة الحديد ، والهلال ، وشبرا العام ، بعد تحسن حالاتهم الصحية ، لافتا إلى أن باقي المصابين جارٍ توجيههم بواسطة سيارات الإسعاف ، إلى مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء ، وأعلن كذلك ارتفاع عدد المصابين إلى 42 مصابا ، بينهم 9 حالات إصابة في معهد ناصر ، و9 حالات أخرى في دار الشفاء ، وتتراوح الإصابات بين حروق من الدرجتين الثانية والثالثة ، وبعض الحالات تتراوح إصاباتها بين البسيطة والمتوسطة.
وانتظمت حركة القطارات في محطة مصر ، عدا رصيف رقم 6 ، بعد نجاح قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق ، حيث اتجه فريق التدخل وتلطوارئ بالهلال الأحمر المصري ، إلى موقع حادث حريق محطة مصر ، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.
