بعد تناقص الأطباء بالمستشفيات الحكومية.. برلماني يقترح زيادة الراتب إلى ٦ آلاف جنيه
تواجه المستشفيات الحكومية منذ فترة أزمة كبيرة تتمثل في تناقص أعداد الأطباء بها، بل وإن عدد من الأطباء قد ترك المهنة برمتها، واتجه لأعمال أخرى يحصل منها على دخل مادي أكبر، وهو ما أوقع أشد الضرر بالمنظومة الطبية في مصر.
ولمواجهة تلك الأزمة تقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تناقص عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية بشكل يضر المنظومة الطبية.
حيث أكدت النائبة في طلبها أن وزارة الصحة تعاني من تناقص أعداد الأطباء العاملين بها، أو المُتقدمين لشغل الدرجات الوظيفية الفارغة لديها، بما يسبب أزمات للمواطنين هناك ويجبرهم على السفر لمسافات كبيرة للحصول على رعاية صحية جيدة.
وأشارت النائبة إلى اعتراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع له، بذلك حيث قال: “نواجه حاليًا تحديًا يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات”.
وأوضحت وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشكلة النقص في الأطباء ليست وليدة السنوات القليلة الماضية، ولاكنها نتيجة عدة تراكمات منذ عدة سنوات، حتى انفجرت الأزمة في الوقت الحالي، وهو ما نتج عنه تدهور الخدمات في مستشفيات الحكومية، وهو ما يرجع بشكل مباشر إلى العجز في الأطباء وطاقم التمريض.
وأضافت وكيل صحة البرلمان: “تواجه الدولة حالة من هروب الأطباء للخارج، حيث أن عدد الأطباء المصريين العاملين في السعودية وحدها نحو 70 ألف طبيب، وفي الولايات واستراليا يوجد قرابة 25 ألف طبيب، إلى مصر دولة منتجة للوظائف الماهرة”.
وأرجعت النائبة السبب في هروب الأطباء من المنظومة الحكومية، لانخفاض رواتبهم في المستشفيات الحكومية، حيث أن راتب الطبيب عند التعيين في القطاع الحكومي كان 250 جنيهًا حتى عام 2013، ويبلغ حاليًا نحو 1800 جنيه، وهو راتب قليل على ما يعانيه الطبيب من متاعب، هذا بالإضافة إلي أن هذا الراتب لا يمكن أن يبدأ به الطبيب حياته في ظل غلاء المعيشة.
وشدد الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن مصر تعاني من نقص في الأطباء بنسبة 33%، وفي التمريض بنسبة 43%، كما أن هناك أزمة في سوء التوزيع في أماكن النقص، كما أن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيباً واحداً لكل 350 مواطناً، بينما فى مصر ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 1330 مواطناً، بجانب اهتمام الأطباء بالعمل الخاص أو السفر إلى الخارج.
وتابعت وكيل لجنة الصحة في البرلمان :” أطالب بضرورة تنفيذ الاستحقاق الدستوري للصحة في مصر، وإلا فالعجز في المستلزمات والإمكانيات في المستشفيات سيُطول كل شيء”.
كما لفتت النائبة، إلي أن عدم توافر فرص للأطباء لإكمال الدراسات العليا يمثل عائقا أيضًا، إضافة لعدم وجود تأمين للأطباء في بعض المستشفيات، مما يجعلهم عرضة للاعتداء.
وتقدمت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان خلال طلب الإحاطة باقتراح حيث قالت: “حل هذا الأمر يتمثل في زيادة رواتب ومكافآت الأطباء في المنظومة الحكومية وتوفير منظومة آمنة للطبيب خاصة في المحافظات النائية، ومن ذلك ألا يقل راتب الطبيب عن 6 آلاف جنيه”.
