"الكهرباء" تكشف حقيقة مد فترة إجراء المقايسات للمباني المخالفة
صرح المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، إن الوزارة لم تتخذ أي قرار، بشأن إعادة وزارة الكهرباء تمديد فترة إجراء المعاينات والمقايسات للمباني المخالفة والعشوائية، التي تقدم أصحابها بطلبات قبل 30 يونيو 2018 الماضي، لتوصيل التيار الكهربائى لها .
وأوضح المهندس أسامة عسران، في تضريح صحفي له اليوم الثلاثاء، الموافق 5 مارس، أن الوزارة كانتحددت يوم 31 يناير الماضي، كآخر موعد لإغلاق المعاينات لتلك المباني المخالفة، مضيفًا أن هناك عدة لجان شٌكلت من إدارات وقطاعات الكهرباء في مختلف المناطق قامت بتحديد قيمة المقايسة ومدى موافقة المبنى للإجراءات السليمة لتوصيل التيار الكهربائي يعقبها تركيب العدادات الكودية،.
وأشار نائب وزير الكهرباء، إلى أن نهاية فبراير الماضي كان آخر مهلة لقيام المخالفين ممن قاموا بإجراء المعاينات بسداد قيمتها للكهرباء لضمان توصيل التيار الكهربائى بطريقة شرعية وتركيب عدادات كودية لهم.
وتابع عسران : ” أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقي، تقوم حاليًا بإعداد تقرير واضح وشامل يتناول عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتوصيل التيار الكهربائي للمباني المخالفة حتى 30 يونيو 2018 الماضي، فضلًا عن عدد المواطنين الذين تم إجراء المعاينات لهم ومدى سدادهم قيمة المقايسات من عدمه حتى نهاية فبراير الماضي، لتحديد مدى إمكانية استجابة المواطنين المخالفين وسارقي التيار الكهربائي لتوفيق أوضاعهم خشية إجراءات تصعيدية ضد كل مخطئ أو سارق للتيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة، ودراسة إعادة فتح مهلة إجراء المعاينات والمقايسات من جديد أمام المتأخرين في السداد أو استكمال بعض الأوراق المطلوبة منهم قبل إجراء المعاينات”.
وعلى نحو متصل، ذكر مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجري حاليًا دراسة لإعادة مد مهلة إجراء المعاينات وسداد المقايسات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية قبل 30 يونيو 2018، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يٌصدر وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، قرارًا يتضمن إعادة فتح الباب أمام المواطنين الراغبين في سداد المقايسات الخاصة بالعقارات الخاصة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة، قد حددت في وقت سابق 31 يناير الماضي، موعدًا لاستقبال كافة الطلبات الخاصة بإجراء المعاينات الخاصة بالمخالفين وسارقي التيار ممن تقدموا بطلبات قبل 30 يونيو 2018 الماضي لتوفيق أوضاعهم وتوصيل التيار بطريقة شرعية مؤقتة، يأتي هذا الإجراء من الوزارة حفاظًا على سلامة المواطنين وحفاظًا على مصلحتهم ومنعًا لتحرير محاضر سرقة تيار ضدهم لحصولهم على التيار بطريقة غير شرعية.
