تعرف على.. نص مادة بقانون العقوبات تعفي الراشي والوسيط من العقوبة

هناك مادة تعفي الراشي والوسيط من العقوبة، حيث نصت المادة رقم 107 مكرر من “قانون العقوبات”، أنه في حالة واحدة يعفى فيها الراشي والوسيط بقضايا الرشوة، والتى دائمًا ما تكون سند البراءة لهما فى القضايا.

نص المادة رقم 107 مكرر من قانون العقوبات

“يعاقب الراشي، والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”.

نص المادة رقم 108 من قانون العقوبات

كما نصت المادة رقم 108 من قانون العقوبات على التالي: “إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي، والمرتشي، والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون”.
ويجدر هنا الإشارة أنه على مدار السنوات الماضية، صدرت العديد من الأحكام القضائية بجرائم الرشوة، التى أعفى فيها الراشى والوسيط من العقوبة تطبيقًا لنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
تواجه تلك المادة من قانون العقوبات حالة من الجدل بين خبراء القانون، ما بين من يطالب إجراء تعديل عليها، من أجل القضاء على الفساد، وعدم إفلات أى متهم وتحقيق العقاب الرادع.
يطالب البعض بالعمل على إبقاء تلك المادة من قانون العقوبات على صورتها الراهنة، باعتبار أنها تساعد السلطات الأمنية في الكشف عن قضايا الفساد المالي والإداري، حيث أنها تعفي من العقوبة المشروطة من قام بإبلاغ السلطات عن الواقعة.
أقرا المزيد حبس وغرامة.. عقوبة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو الحسابات الخاصة