الحكومة تستعرض استراتيجية تحفيز الصادرات وتوجه بتطبيقها في أسرع وقت

استعرض المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الجمعة الموافق 8 مارس من العام الحالي 2019 ، مقترح الاستراتيجية الجديدة لتحفيز ومضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة ، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، والمهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، وأحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ، وحسام فريد ، مستشار وزير الصناعة.
وفي بيان صحفي صادر عنه اليوم الجمعة ، أفاد مجلس الوزراء بأن المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، لفت في بداية الاجتماع إلى أن هذه الاستراتيجية ، تستهدف تحفيز الصادرات ، وهي ثمرة المناقشات المستفيضة والحوار الإيجابيّ البناء ، الذي دار خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء ، مع مُمثلي 12 مجلسا تصديريا على مدار الأسابيع الستة الماضية.
كما أشاد المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، على تلك الاجتماعات ، التي أسهمت في ضخ روحٍ جديدة من الأمل والتفاؤل ، في أوساط المُصنعين والمصّدرين ، وهو الأمر الذي كان محل تقديرٍ كبير ، لدى مسؤولي المجالس التصديرية بشكل خاص ، ورجال الصناعة بوجه عام.
وخلال الاجتماع ، أكد رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة عازمة على المُضي قدما ، في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات ، التي تهدف إلى مُضاعفة حجم الصادرات المصرية ، بما يعنيه ذلك من توفير فرص عمل ، إضافة إلى التوسع في الإنتاج ، وزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة ، ما يساههم بدوره في تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.
من جانبه ، قال المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء ، المستشار نادر سعد ، أن الاجتماع شهد كذلك ، استعراض الرؤية التي تتضمنها الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات ، والتي تتمثل في أن تكون الصادرات المصرية ركيزة أساسية ، لمعالجة عجز الميزان التجاري المصري ، وذلك عن طريق تحسين ترتيب مصر ، خلال سنوات الاستراتيجية ، من المركز الـ 54 ، لتشغل أحد المراكز الأربعين الأولى ، فضلا عن العمل على مضاعفة قيمة الصادرات ، من 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي ، لتصل إلى 55 مليار دولار.
وتابع المستشار نادر سعد ، أن الاستراتيجية التي تناولها الاجتماع ، تستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة ، إضافة إلىتوسع الشركات المصنعة الحالية ، وتنوع المنتجات والخدمات المصدرة ، إضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات.
وزاد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، أن الاستراتيجية تستهدف في الوقت ذاته ، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية ، فضلا عن العمل على زيادة الناتج المحلي ، وكذلك زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية ، وخفض نسب البطالة ، إضافة إلى العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.
وفي نهاية الاجتماع ، وجّه رئيس مجلس الوزراء ، بعقد اجتماع في غضون الأيام القليلة المقبلة ، مع رؤساء المجالس التصديرية ، بهدف عرض التصوّر النهائيّ للمقترحات الجديدة في هذه الاستراتيجية ، بهدف بدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن.