"خليها تصدي".. تضرب مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصري

تسبب حملة خليها تصدي” التي دعت المصريين لمقاطعة شراء السيارات الجديدة، بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة للسيارات، لكن مؤيدي الحملة قد أعلنوا إن أسعار السيارات بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية لم تنخفض بشكل كبير ، ويجب أن يتم تنخفض السعر بشكل أكبر.
يتمتع السوق المصري للسيارات بعدد سكان ضخم يصل إلى ثمانين وتسعين مليون مواطن مصري، ليكون سوق ضخم للسيارات، ولكن عدد محدود فقط من المواطنين المصريين الذين يمتلكون السيارات.
ويتراوح سعر الطرز السيارات الأكثر شعبية بسوق السيارات المصري ما بين 200 إلى 350 ألف جنيهًا مصريًا، أي ما يعادل 11.5 إلى 20 ألف دولار أمريكي للسيارة، وهو ما يعادل بشكل تقريب عشرة أمثال متوسط الراتب موظف حكومي السنوي، يتقاضى راتب يقارب من ثلاثة آلاف جنيه شهريا.

خليها تصدي تستهدف إجبار المستوردين على تخفيض هامش الربح

استهدفت الحملة الإلكترونية التي تم إطلاقها تحت مسمى، “خليها تصدي” مقاطعة عملية شراء السيارات من أجل إجبار المستوردين على تخفيض هامش الربح الخاص به.
وكسبت حملة “خليها تصدي” منذ  الوهلة الأولى من إطلاقها خلال شهر يناير السابق لعام 2019، إبقال كبير، وتم إدراج الحملة الإلكترونية بعد أن تم تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ إلا أن أسعار السيارات في مصر لم تسجل الحد المطلوب منها، وظل الأسعار مرتفعة.
تسبب الحملة الإلكتروني في خفض جزئي لأسعار السيارات الجديدة، لكن القائمين على الحملة الإلكترونية أعلنوا أن، “إن الأسعار ما زالت بحاجة إلى تنخفض أكثر من ذلك”، وأضافوا، “إن وكلاء السيارات داخل السوق المصري رفعوا الأسعار أكثر من اللازم منذ أن تم تحرير سعر صرف العملة المصرية “الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016″.

مؤسس حملة خليها تصدي: مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح معقول للسيارات

أعلن مؤسس الحملة “خليها تصدي”، محمد راضي، “هناك بداية تخفيضات لكن حتى الوقت الحالي، أو حتى تلك اللحظة، هي غير مرضية للمواطن المصري.، ونحن مستمرون إلى أن نصل لسعر مماثل وهامش ربح مماثل معقول للسيارات الخارجية”.
وأعلن عدد من تجار السيارات بالقاهرة، إن أسعار سيارات الركاب غير الفارهة، قد انخفضت بقيمة تتراوح ما بين عشرين إلى أربعين ألف جنيهًا مصريًا أي ما يعادل 1150 إلى 2300 دولار أمريكي بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية المنشأ.
وأضاف تجار السيارات، كما انخفضت أسعار السيارات الفارهة بقيمة تتراوح ما بين مائة إلى مائة وخمسين ألف جنيهًا مصريًا للسيارة، وحتى مع تلك التخفيضات فمازالت هناك ركود في حركة شراء السيارات.
صرح مدير معرض “أوتو ميغا، حسام حسن عبد اللطيف،  خلال الوقت السابق كان يقوم ببيع ما يقارب من 6 سيارات شهريًا، وأصبح خلال الوقت الراهن يبع ما بين سيارتين إلى 3 سيارات فقط.
كما سجلت مبيعات “أوتو سمير ريان”، والتي تعد واحد من أكبر معارض السيارات بجمهورية مصر العربية،  حالة من التراجع والانخفاض في المبيعات، بناء على التصريحات الواردة من قبل المدير العام ماجد أمير.

انخفاض مبيعات السيارات خلال شهر يناير بنسبة 42%

وعلى مستوى جمهورية مصر العربية فقد انخفضت مبيعات السيارات بنسبة مئوية تصل إلى 42% على أساس شهري خلال شهر يناير السابق لعام 2019، حيث سجلت ما يقارب من 11 ألفًا و460 سيارة من 19 ألفا و804 سيارات خلال شهر ديسمبر السابق، تبعًا للمعلومات التي أعلنها مجلس معلومات تسويق السيارات “أميك”.
كما ارتفعت مبيعات شهر يناير بنسبة 10.8% على أساس سنوي، لكن هذا يعد أقل بكثير من متوسط الزيادة الشهرية على أساس سنوي التي سجلت ما يقارب من 39.3% من عام 2017 إلى عام 2018.
وقد ارتفع عدد السيارات المرخصة بنسبة 50% إلى ما يقارب من 9.9 مليون سيارة من عام 2012 إلى عام 2017، لكن الزيادة قد شهد تباطؤ بعد عام 2016، تبعًا للمعلومات التي صرح بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتبعًا للتصريحات التي أدلى بها العضو في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة السبع أوتوموتيف علاء السبع، فإن ما يقارب من نسبة 20% و22% من السيارات المستوردة خلال عام 2018 تم استيرادها من الدول الأوروبية.
وأوضح، “أن أسعار السيارات الأوروبية قد هبطت بما يتماشى مع التوقعات”، وأعلن عن رفضه بشكل تمام لما يتردد من أنباء عن أن أسعار السيارات داخل السوق المصري أغلى ثمنًا من مثيلاتها من السيارات بالدول الأخرى.
تأمل الحكومة المصرية في العمل على تعزيز قطاع السيارات بجمهورية مصر العربية، وقامت الحكومة بإصدار قرار خلال العام الماضي 2018، بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليًا في السيارات المجمعة بجمهورية مصر العربية عن نسبة 46%.
أقرا المزيد «تجار السيارات» عن «خليها تصدي»: استمرارها كارثة.. والتفاوض مهم