للمتظلم الذي يملك أكثر من عداد كهرباء.. التموين: تنازلك عنها يٌعيدك لمنظومة الدعم

بدأت المرحلة الثانية من تنقية وحذف الغير مستحقين للدعم في البطاقات التموينية، كلع شهر مارس الجاري، كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن باب التظلم أمام المواطنين  سيظل مفتوحًا حتى يوم 27 مارس الجاري.
ومع تزايد أعداد المواطنين المهددين بالحذف في المرحلة الثانية، فقد تزايدت أعداد تظلمات المواطنين المقدمة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم البت والنظر في تظلماتهم بداية من يوم 28 من شهر مارس الجاري، بواسطة لجنة العدالة الاجتماعية، لبيان مصيرهم النهائي بالاستمرار من عدمه.
وفيما يخص تظلمات المواطنين الذين تم شطبهم من منظومة الدعم بسبب وجود أكثر من عدد كهرباء بإسمهم، صرح مصدر بوزارة التموين أن هناك بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، ومنها أن يتم تصنيف شخص من ذوى الاستهلاك  في شريحة كهربائية تتخطى الـ650 كيلو وات شهريا، يأتي ذلك نظرا لامتلاك المواطن المُتظلم أكثر من عداد كهربائي، بالإضافة إلى شكاوى أخرى مثال أن يتوقف صرف المقررات التموينية بسبب امتلاك أفراد الأسرة لأكثر من خط محمول مسجلة جميعا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة.
وفي هذا الصدد أكد مصدر الوزارة ، أن الحل لتلك المشاكل والذي من شأنه عودة المواطنين مجددًا إلى قاعدة الدعم التمويني، هو أن يقوم الشخص  صاحب التظلم والذي تم تسجيل العدادات بإسمه أن يتنازل عنه، بمعنى أن يتنازل أي مواطن عن عداد الكهرباء المسجل باسمه، طالما أن هناك شخصًا آخر ينتفع به، وبهذا لن تنطبق عليه معايير الحذف من البطاقة التموينية.
وأوضح المصدر  الخطوات التي على الشخص المتظلم اتباعها حتى يتثنى إرجاعه لمنظومة الدعم وهي:
أولًا: أن يتوجه المواطن المتضرر إلى شركة الكهرباء التابع لها منطقته، ويقدم تنازلا مكتوبا عن العدادات (المسجلة باسمه ويستخدمها غيره).
ثانيًا: يقوم المتظلم بتقديم تظلم على موقع وزارة التموين الإلكتروني، ويكتب في ملاحظاته أنه تنازل عن العدادات الإضافية.
ولفت المصدر التمويني إلى أنه عند نظر التظلم من قبل اللجنة المشرفة على مراجعتها، ستعود إلى ملفه في وزارة الكهرباء للتأكد مما  كان قد تنازل بالفعل عن العداد أم لا، فإذا  تبين أنه تنازل، ستقوم اللجنة بإرجاعه مرة أخرى إلى قاعدة الدعم مجددًا.
وبخصوص مشكلة خطوط المحمول التي مسجلة باسم شخص واحد، فقد طالب المصدر أصحاب الخطوط المتعددة، أن يتنازلوا عن  ملكيتهم لها، طالما أن أشخاصا آخرين يستخدمونها.