أخبار مصر

إليكم.. تعديلات لائحة العاملين بالسكة الحديد لتغليظ جزاءات تعاطي المخدرات

أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة عن الانتهاء من إجراءات المراجعة الخاصة بالتعديلات التي أدخلتها وزارة النقل والمواصلات على لائحة شؤون العاملين في هيئة سكك حديد مصر.
ونصت التعديلات على تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت في حقه تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالهيئة، لتصل الجزاءات إلى حد إنهاء الخدمة، بعد أن كان ذلك الجزاء وتبعًا للائحة القديمة يقتصر توقيعه على مدمني المخدرات فقط، وقد تم إرسال الملاحظات على لائحة الجزاءات في وزارة النقل والمواصلات.
قامت وزارة النقل والمواصلات بالعمل على تعديل لائحة الجزاءات في أعقاب حادث حريق قطار محطة مصر، بناء على توجيهات صادرة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بهدف العمل على تحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على سلامة وأمن المواطنين المصريين، وحماية وصون ممتلكات الهيئة.

نص المواد المعدلة من لائحة الجزاءات

ومن أجل تحقيق هذا الهدف سوف يتم العمل على تعديل المواد “76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، والمادة رقم 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، ومالدة رقم 94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة”.

نص البند 17 من المادة رقم 76

وتبعًا للتعديلات فقد أصبح البند رقم 17 من المادة رقم 76 من اللائحة ينص على التالي: “يحظر على الموظف القيام بتعاطي المخدرات، أو شرب الخمر، أو لعب القمار في الأندية أو المحال العامة، بعدما كان ذلك البند يحظر على العاملين، وفقاً للائحة القديمة، شرب الخمر ولعب الميسر في الأندية والمحال العامة فقط”.

البند 4 من المادة 79

نص البند الرابع من المادة رقم 79، الواردة ضمن باب الجزاءات باللائحة، فلم ينص على الفصل المباشر للموظف حال ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة على النحو الذي قام بعض من الصحف بنشره، وإنما نص على التالي: “وإنما ينص على أن “يكون من بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين الوقف عن العمل لمدة عام في حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، ولا يتقاضى خلال تلك الفترة أي حوافز تحت أي مسمى”.
أما بند إنهاء الخدمة في صورته النهائية فقد جعلته اللائحة الجديدة جزاء ثبوت تعاطي الموظف للمواد المخدرة للمرة الثانية، حيث أضافت التعديلات فقرة أخيرة إلى البند رقم 11 من المادة رقم 94 المنظمة لحالات إنهاء الخدمة، نص على التالي: “وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية، ما لم يثبت من الجهة المختصة بالهيئة بأن هذا المخدر من تأثير علاج يتعاطاه الموظف للضرورة وبشرط عدم تأثيره على القيام بواجباته الوظيفية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وذلك لكافة العاملين بالهيئة”.
أعلن قسم التشريع في مجلس الدولة، “بخصوص استبعاد الموظف عن وظيفته لمدة عام حال ثبوت تعاطيه المخدرات للمرة الأولى، تلاحظ للقسم أنه لم يتبين من نص المادة كيفية ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، وهو ما يقترح معه القسم أن تضع من قبل السلطة المختصة ليتم وضع نظام يكفل إجراء الكشف الصحي بشكل دوري على كافة العاملين في هيئة سكك حديد مصر، ومواعيد إجرائه تبعاً لطبيعة وظيفة كل منهم”.

ملاحظات قسم التشريع على تعديلات لائحة جزاءات العاملين بهيئة السكك الحديد

كما تساؤل قسم التشريع عن “إذا كان الكشف سوف يوقع بصفة دورية على بعض العاملين في الهيئة من طوائف التشغيل، وخاصة مجال الحركة، أم سوف يقتصر على بعض الفئات التي تثار بشأنها شبهات تعاطي المخدرات، أو أن الأمر كله سيترك لمجلس إدارة الهيئة لإصدار القرار اللازم لتنظيم هذه المسألة”.
وأضاف قسم التشريع أن “نص تلك المادة خلا من تحديد الجهة الطبية المسؤولة عن إجراء هذا الكشف الطبي، وفي حالة ثبوت تعاطي المخدرات عن طريق تلك الجهة هل سوف يكون هناك تظلم من قرارها بثبوت تعاطي الموظف للمخدرات؟ ميعاد التظلم؟ وذلك عن طريق وضع آلية لإجراء تحليل آخر عن طريق إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وأكد القسم، “أنه يضع ذلك الأمر تحت تصرف وزارة النقل والمواصلات من أجل تداركه”.
كما أوضح قسم التشريع بمجلي الدولة وجود إشكالية في النص على انتهاء خدمة الموظف في حالة ثبوت تعاطيه للمواد المخدرة للمرة الثانية، في ظل أن 79 الخاصة بالجزاءات قد غايرت بين الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين و الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية، وبهذا فإن التعديل الوارد إلى القسم تضمن قصر تطبيق إنهاء الخدمة في تلك الحالة فقط، دون تطبيقة على شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة، وهو الأمر الذي ينذر بوجود خلل أو قصور تشريعي خلال فترة المستقبل تبعًا ملا رأى قسم التشريع”.
أقرا المزيد البريد وسكك حديد مصر توقع بروتوكول تعاون لبيع تذاكر القطارات ONLINE

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى