حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي لجميع المواطنين بالدولة

ترددت في الأيام الأخيرة أنباء عن قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء تحليل مخدرات عشوائي لجميع المواطنين بالدولة ، وحول صحة هذا الخبر الذي تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المعلومة.
ومن ناحيتها نفت وزارة التضامن الاجتماعي، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم صحة وجود أي قرار لها بشأن إجراء تحليل المخدرات لجميع المواطنين بالدولة، مُوضحًة أن إجراء تحليل المخدرات العشوائي قاصر فقط على العاملين بالدولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار سعى الدولة للحفاظ على بيئة عمل خالية من تعاطي المواد المخدرة، مما ينعكس إيجاباً على تحسن معدلات الأداء العام بجهازها الإداري، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
ولفت تقرير المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، إلى أن وزارة التضامن ذكرت أنه في حال ثبوت إيجابية العينات بتعاطي أي موظف بالدولة للمخدرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت “التضامن”  أن الكشف عن تعاطي المخدرات داخل المؤسسات والوزارات الخاصة بالجهاز الحكومي، تعتبر الخطوة الثانية التى قامت بها لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد  أن أتت الخطوة الأولى ثمارها والتي اختصت بإجراء الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي المهنيين على الطرق السريعة والداخلية .
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد شكلت لجنة تقوم بالكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، وتمكنت من إجراء الكشف على 1900 سائق حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي فى محافظات (القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية والمنيا)، ونتيجة الكشف بينت أن هناك 40 سائقاً متعاطين للمواد المخدرة منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين،  مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بتحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.