الأوقاف: يجب إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين حفاظًا على سلامة المجتمع
صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، “إن درء الضرر العام مقدم على النفع الخاص، بل على الحق الخاص”، وأكد، “أن الحرص على أمن المجتمع وسلامته يقتضيان ضرورة النظر في إلغاء رخص قيادة المتعاطين والمدمنين، أو سحبها على أقل تقدير حتى يثبت إقلاعهم عن تعاطي المواد المخدرة أو الشفاء من الإدمان الذي يعد أمر مدمر لصاحبه وللمجتمع”.
وأضاف وزير الأوقاف ، فى بيان صادر عنه، “علينا أن نحمى المدمن والمتعاطي من شر نفسه، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر فى تصرفاته، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون ، وبين الفوضى التي لا حدود لها”.
وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، ” أنت حر ما لم تضر، فإن صار الضرر محققا أو متوقعا، وجب وتعين رفعه وإزالته، وفِى الحديث الشريف ” لا ضرر ولا ضرار “، وقد قرر الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية أن الضرر يزال، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه، وبما أن ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه”.
وأكد وزير الأوقاف على وجوب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام فى ذلك، حيث أن الخطر والضرر سوف يظل قائما حتى لو عمل سائقا خاصا، أو قاد سيارته الخاصة ، والحل الناجع هو العمل على إلغاء رخصة المتعاطي، أو رخصة المدمن حتى يقلع تماما عن دائه، أو أن تثبت سلبية تحاليله.
وأعرب الوزير عن اقتراحه، “إن يكون التحليل بشكل إجباري عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها، دفعا للضرر وحرصا على أمن وسلامة المجتمع، فالحق العام مقدم على الحق الخاص، وأنت حر ما لم تضر”، وأكد أنه حتى فى الأمور المباحة بالإضافة عن الأمور المحرمة، فإن لولى الأمر أن يقيد المباح جلبًا للمصلحة العامة أو درأ للمفاسد.
أقرا المزيد كيف خطط «إنستجرام» لمساعدة المدمنين على التوقف عن التعاطي؟
