الحكومة توافق على مشروع قانون.. فصل من يثبت تعاطيه المخدرات بالوظائف العامة

أعلن مجلس الوزراء المصري على موافقته على “مشروع قانون”، الخاص بالتعامل مع من يثبت تعاطيه للمخدرات من العاملين في الجهاز الإدارى للدولة المصرية، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى قامت بعض من الوزارات بأدائها.

نص مشروع القانون لـ فصل العاملين بالوظائف العامة في حالة تعاطيهم للمخدرات

نصت بنود مشروع القانون على التالي: “يًشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء، والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة”.
كما نص مشروع القانون على التالي: “يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المواد المخدرات قبل الالتحاق بالعمل في أي من الجهات المشار إليها في الفقرتين السابقتين، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها،  أو التعاقد”.
كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، طبقاً لخطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل، وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
يتعين على العاملين في الجهات المشار إليها، في حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة بالجهات المختصة، ويجوز للعامل في تلك الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة من أجل فحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة، وحقوق العامل خلال فترة الإيقاف، وبعد إنهاء خدمته.
كما نص مشروع القانون على التالي: “أن يعدً ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سبباً موجباً لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر”.

التضامن الاجتماعي تخصص خط ساخن لعلاج من يبادر بالتقدم بالمجان وبسرية تامة

ويجدر هنا الإشارة إلى وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور غادة والي قد أعلنت أن “صندوق علاج ومكافحة الإدمان” يقوم بعلاج من يُبادر بالتقدم خلال الوقت الراهن للعلاج بالمجان، وفى سرية تامة.
كما تم الإعلان عن وجود خط الساخن من أجل التواصل، على الرقم التالي: “16023” الخاص بالصندوق، بهدف البدء فى إجراءات العلاج ليتم تقديمها بشكل فوري، وأكدت الوزيرة على تقدم عدد كبير خلال الأيام السابقة، كما تم التعامل مع الأمر بسرية تامة.
أقرا المزيد حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي لجميع المواطنين بالدولة