مجلس الوزراء يوافق على قانون يفيد بفصل الموظف إذا ثبت تعاطيه المخدرات

اتفق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء، على الموافقة على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يتم إثبات تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.

ووفق ما نص عليه القانون يرصد لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية ما هي الجهات التي ينطبق عليها مشروع القانون الجديد  وسيتم التعامل فيها حسبما ذكر النص القانوني مع أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سواء قبل أو خلال ممارسة عمله بالفصل الفوري وإنهاء التعاقد معه.
وهذه السطور التالية قائمة الجهات والهيئات التي شملها القرار وهي:
 
– الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة
– كافة الوزرات في الحكومة
– جميع الوحدات المحلية والإدارات المختصة بها
– المصالح العامة في الدولة
– الأجهزة ذات الموازنات الخاصة
– الهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية
– شركات القطاع العام
– شركات قطاع الأعمال العام
– الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة
– دور الرعاية وأماكن الإيواء
– الملاجئ ودور الإيداع والتأهيل
– دور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة
وأوضح مشروع القانون أنه يتعين أن يكون إجراء التحليل على العاملين بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة، على أن يكون ذلك وفق خطة سنوية تُعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وإذا ما كانت نتيجة  العينة إيجابية ، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
كذلك فإنه عقب ذلك يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
كما جاء في نص مشروع القانون أنه يتعين إجراء التحليل المُثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الإلتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى، أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين عليها، أوالتعاقد