ما هي عقوبة الموظف متعاطي المخدرات؟
بدأت حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إجراءات جدية وخطوات جادة لتحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة كافة ، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي أصدرها بعد حادث محطة مصر الذي أسفر عن وقوع العديد من الضحايا ، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين كافة.
موقع “مصر 365” يرصد في تقريره التالي ، تفاصيل العقوبات التي وردت في قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، فيما يتعلق بالتعامل مع الموظفين الذين يثبت تعاطيهم مواد مخدرة ، قبل أو خلال ممارسة عملهم ، وهي كما يلي:
قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ، والذي يتم العمل به في الوقت الذي ، لم يتضمن نصا صريحا للفصل ، إذا ثبت تعاطي المواد المخدرة ، وذلك فيما يتعلق بحالات إنهاء خدمة الموظف العام ، لكنه تحدث عن إنهاء الخدمة ، حال ثبوت عدم اللياقة الصحية للموظف.
الفصل الثامن من قانون الخدمة المدنية ، حدد في أول مادة به والتي حملت رقم 69 ، مجموعة من القواعد والحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف ، ومن بينها: “بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، الاستقالة ، الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ، فقد الجنسية ، الانقطاع عن العمل من دون إذن 15 يومًا متتالية ، ما لم يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول ، الانقطاع عن العمل من دون إذن 30 يومًا منفصلة ، عدم اللياقة للخدمة صحيًا وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص ، واللائحة التنفيذية للقانون”.
المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، حددت شرحًا أكثر تفصيلًا لهذه النقطة ، إذ حملت المادة اسم “عدم اللياقة للخدمة صحيًا” ، ونصت المادة على أنه في حال ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًا ، وذلك بناء على قرار من المجلس الطبي المختص ، فإنه يتعين على إدارة الموارد البشرية ، عرض الأمر على السلطة المختصة ، أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته”.
أما الفقرة الثانية من المادة ، فنصت على أنه “لا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية ، وذلك قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ، ما لم يطلب هو إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازته” ، بينما نصت الفقرة الثالثة من المادة ، على أنه “في جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف ، حال ثبوت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات”.
